 عالية طالبوصلني تقرير موجع ، مؤلم، وهو يمثل وثيقة سرية صادرة من وزارة التخطيط و موجهة لمجلس النواب تكشف عن نسب إنجاز جميع الوزارات و المرافق الحكومية ويعطي صورة واضحة للفشل الحكومي المخيف في جميع الجوانب الخدمية ، علما بأن مجلس النواب صوت على وجوب إقالة مسؤول أي مرفق حكومي تكون نسبة إنجازه أقل من 60% .
فلماذا لم يستخدم مجلس النواب صلاحياته ويتابع قراراته وتصويتاته  بعد ان اتضح له ووفق الوثيقة التي نتحدث عنها  والتي تكشف أن نسبة إنجاز الحكومة في سنة 2011 لم تتجاوز ال 27.55 % أي أقل من نصف ما هو مقر في مجلس النواب مما يستدعي حل الحكومة وفقا للقانون و تشكيل حكومة جديدة. الكتاب " التقرير " صادر من وزارة التخطيط من 3 صفحات و بتوقيع وزير التخطيط علي يوسف الشكري بتاريخ 02/09/2012  وهو يستعرض  نسب انجاز كل الوزارات ومعها مكتب و ديوان رئاسة الوزراء ، وبحسبة صغيرة سنجد ان نسبة إنجاز مجموع الوزارات لا يتجاوز   21.55%فيما تميز اقليم كردستان في نسبة انجاز متميزة و هي 100.02% أي تمكنوا من إنجاز مشاريع السنة و الإنتقال في إنجاز المشاريع القادمة و أيضا برنامج تنمية الأقاليم التي أنجزت 35.85% من مشاريعها. مما يجعل نسبة إنجاز الحكومة في المجموع : 33.04% أي نصف ما يعتبر قانونا مطلوب لإستمرار عمل الحكومة !! ولنا ان نتساءل عما يعيق الحكومة ومؤسساتها عن تأدية الخدمات التي ابقت البنى التحتية منهارة والمشاريع الخدمية شبه معطلة وكل ما يتعلق بحياة المواطن اليومية وضمان حقوقه المدنية التي يكفلها الدستور والقانون والتي من اجلها خرج  بتظاهرات لم تعجب الحكومة واجهزتها الأمنية رغم اننا نعيش كما ندعي بزمن الحرية والديمقراطية والتي من اولى  بنودها الشفافية واطلاع المواطن على كل ما يتعلق بثروات بلاده وبمستوى اداء من يقومون على توزيع هذه الثروات واستخدامها الأمثل والذي الى الان لم نجد اية طريقة مثلى في التنفيذ والاداء بل كل ما تحصل عليه المواطن وعود اعلامية  ومشاريع ورقية وصراخ سياسي يومي وتشابكات  غير مفهومة وملفات فساد جعلتنا  نحتل المراتب الاولى عالميا بدل ان  نحتل اعلى الدرجات في الانجاز والتميز !! ومن المؤكد ان تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وسوء المشاريع المنفذة يعود الى غياب الاستراتيجية الواضحة للحكومة وبما يجعل المشاريع المنفذة مبنية على ردود أفعال وليست على برامج وخطط ،مع ضعف التنسيق ما بين الوزارات ومجالس المحافظات على الرغم من أنها مسؤولية مشتركة وتقع على عاتق كلا الجانبين لكن احيانا يحدث تقاطع بينهما لاسباب إدارية وفنية مما ينعكس سلبا على جودة المشاريع ومدة تنفيذها. واخيرا يهمنا ان نسأل ايضا ان كان مجلس النواب " ممثل الشعب" لم يفكر بالشعب ولم يحاسب الحكومة التي من المفترض اقالتها على نسب انجازاتها الخدمية المتدنية ، افليس هو الاخر مدان ويستحق ان يحاسبه الشعب على  السكوت على سوء اداء الحكومة !!