 ماجد الصوري|  الجزء الأول   |مرة أخرى يدور الكلام حول قانون التعرفة الكمركية الجديد الذي سيطبق بحسب إعلان الحكومة اعتبارا من نهاية حزيران القادم في هذا العام ، وقد دأبت التصريحات الرسمية المساندة لاصدار هذا القانون وتطبيقه على ابراز الجوانب الايجابية حسب رأيهم والمتمثلة بما يلي:
1-زيادة ايرادات خزينة الدولة.2-حماية الصناعة المحلية ودعم الانتاج المحلي والنهوض به.  او كما تم التعبير عنها بكلمات اخرى, ان القانون يتماشى مع اصلاح الاقتصاد العراقي.3-الحد من عمليات إغراق السوق بالسلع الرديئة.ان مفهوم الضريبة موغل في العصور, الا انه نشأ بشكل أساسي وواضح نتيجة لاستغلال الامراء الاقطاعيين للفلاحين من اجل تمويل الحملات العسكرية للتوسع بحجة الدفاع عن التجمعات البشرية الموجودة تحت سيطرتهم. وبذلك فهو بالاساس مفهوم استغلالي قسري من بدايته. وهذا المفهوم لا يزال مستخدما ولو بشكل جزئي في اعظم الدول الحديثة. وما الحربين العالميتين الاولى والثانية الا مثلا ساطعا على ذلك. وهكذا الحال بالنسبة للحرب على الفيتنام ومصر وافغانستان والعراق. فكل هذه الحروب تم تمويلها من دافعي الضرائب بغض النظر عن اهداف هذه الحروب والذي هو بشكل اساسي اعادة توزيع مناطق النفوذ السياسية والاقتصادية.بالتأكيد ان مفهوم الضريبة على مر الزمن  قد تطور الى اعتبارها جزءا اساسيا من السياسة المالية لاي دولة، ونوعا من العقد الاجتماعي من اجل تمكين الدولة من القيام بواجباتها الاساسية تجاه مواطنيها، واداة لاعادة توزيع الدخل توزيعا عادلا, وكل هذا ينطبق على الضرائب المباشرة بشكل خاص. اما الضرائب غير المباشرة، فإن الغرض منها أساسا هو زيادة موارد الدولة، واعادة توزيع الدخل لصالح الاغنياء، وهذا ينطبق على الضريبة على المبيعات وكذلك الرسوم الكمركية. الا ان الرسوم الكمركية يمكن استخدامها في حماية الانتاج المحلي في حالات خاصة ولسلع معينة وفي وقت مدروس.زيادة ايرادات خزينة الدولة لقد بلغت ايرادات الموازنة من الرسوم الكمركية من المنافذ الحدودية عام 2010 حوالي 421 مليار دينار ( حوالي 350 مليون دولار) ومن المتوقع ان ترتفع، في حالة تطبيق الرسوم الكمركية الجديدة، وحسب التصريحات الرسمية، الى الضِعف اي الى حوالي 700 مليون دولار. وحسب تقديرات موازنة 2012 فإنها لن تشكل الا 0,7% من تقديرات نفقات الموازنة. مع العلم ان الايرادات النفطية وحدها لعام 2011 بلغت 83 مليار دولار. وان الموازنة الاستثمارية لنفس العام بلغت حدود 28 مليار دولار، وحسب آخر الارقام التي نشرت، فإن تنفيذ هذه الموازنة لم يتجاوز 50% ولذلك فإن الفائض منها هو حوالي 14 مليار دولار. وحتى النفقات التشغيلية لم يتم صرفها جميعها، واذا ما اضفنا لها مبالغ الايرادات الاخرى من الموازنة كالضرائب والرسوم والعوائد الاخرى، فإن حجم الاموال الفائضة سيبلغ اكثر من 20 مليار دولار. واذا ما أضفنا لها فوائض الميزانيات الاخرى من عام 2004 ولغاية 2010 والتي تقدر بأكثر من 50 مليار دولار، فسيكون مجموع الفوائض اكثر من 70 مليار دولار. بالتأكيد لا توجد حسابات ختامية متكاملة لمعرفة الفوائض في الميزانيات الفعلية للدولة العراقية وكيفية استخدامها, واذا ما وجدت فلم يتم الاعلان عنها، ولكن الارقام الاولية المنشورة  في بعض المصادر الرسمية تؤكد ذلك. فهل نحن بحاجة الى الايرادات من الرسوم الكمركية ؟ اضافة الى ذلك, اين ستذهب الاموال التي سيتم الحصول عليها نتيجة لزيادة انتاج وتصدير النفط وفقا للخطة الموضوعة والعقود التي تم توقيعها، والتي من المتوقع ان تصل الى 12 مليون برميل/ يوم ؟ واذا ما كانت الحكومة بحاجة الى مثل هذه المبالغ التافهة التي ستحصل عليها من الرسوم الكمركية، فلماذا لا توقف الهدر في صرف الاموال بمناسبة وغير مناسبة ؟ ولماذا لا يتم محاربة الفساد المالي الذي تسبب بضياع مليارات الدولارات بدون حساب ؟ وهناك الكثير والكثير من (اللماذات). فبعد هذا كله، هل نحن بحاجة الى الرسوم الكمركية لتمويل الموازنة ؟ وهل نحن بحاجة بشكل عام لفرض الضرائب المباشرة أو غير المباشرة ؟ ولماذا لا نأخذ بنظر الاعتبار الامثلة الحية من دول نفطية اخرى التي تعفي الموظف من الضريبة المباشرة وتفرض رسوما على الاستيرادات من خارج منطقتها لا تتجاوز 5% ، كما هو الحال في دول الخليج العربية الجارة لنا.حماية الصناعة المحلية ودعم الإنتاج المحليان فرض الرسوم الكمركية سيؤدي بالتأكيد الى زيادة اسعار السلع الاستهلاكية المستوردة بنسبة زيادة الرسم الكمركي او اكثر، وهذا يعتمد على سلوكية اللوبي التجاري، وهذا سيؤدي الى امكانية زيادة اسعار السلع المنتجة محليا ( اذا ما توفر هذا الانتاج) من اجل تغطية التكاليف العالية للانتاج المحلي، او لزيادة ارباح المنتج المحلي. وفي كل الاحوال سيكون ذلك على حساب المستهلك، وبالذات ذوي الدخل المحدود، وعلى فئات المجتمع التي تحتاج الى رعاية خاصة كالشيوخ والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين. هناك عوامل كثيرة تؤدي الى ضعف الانتاج المحلي وتدنيه، والى غيابه في الكثير من الاحيان، وعدم تمكنه من منافسة السلع المستوردة. ولنبدأ بالمناخ الانتاجي وتكا