 بغداد /المدىاستبعد عضو اللجنة المالية النيابية احمد حسن فيض الله اقرار قانون التقاعد خلال العام الحالي بسبب غياب التخصيصات المالية الكافية ضمن الموازنة الحالية، متوقعاً التصويت عليه خلال موازنة العام المقبل.وقال فيض الله بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء) إن تعديل سلم رواتب المتقاعدين يأخذ وقتاً طويلاً كونها عملية تحتاج الى معرفة الحد الادنى من الرواتب وحالة السوق المحلية من ناحية نسبة التضخم وكيفية الزيادة في الرواتب، فضلاً عن مدى استعداد الحكومة لتخصيص الاموال، لافتاً الى ان أي تلكؤ سيؤدي الى مشاكل اقتصادية في البلد.
وأضاف فيض الله: أن اللجنة المالية طالبت دائرة التقاعد العامة بتزويدها بمعلومات عن رواتب المتقاعدين، مشيراً الى انه لم يصل اللجنة أي شيء.واشار الى أن القانون يحتاج الى وقت ليس بالقليل لمناقشته ودراسته وتمريره الى مجلس النواب ثم التصويت عليه، موضحاً ان الموازنة المالية للعام الحالي تخلو من وجود تخصيصات مالية لزيادة رواتب المتقاعدين، فيمكن ان يتم التصويت على قانون التقاعد العام خلال موازنة العام المقبل.واقرت اللجنة المالية النيابية بوجود خلل في سلم رواتب المتقاعدين مما ادى الى تاخر انجاز موضوع سلم رواتب المتقاعدين.ومن جانبها اعلنت عضو اللجنة المالية النائب نجيبة نجيب في تصريح سابق عن تشكيل لجنة نيابية مصغرة لدراسة موضوع سلم رواتب المتقاعدين واصدار قانون التقاعد العامة خلال الفترة القليلة القادمة، مبينةً ان اللجنة قطعت اشواطاً كبيرة في موضوع تعديل سلم رواتب المتقاعدين والعمل على تشريع قانون التقاعد العامة.الى ذلك طالب عضو مجلس النواب محمد الدعمي الرئاسات الثلاث بإلغاء المادة 40 من الموازنة المالية للعام الحالي والتي تم بموجبها حرمان أعضاء المجالس البلدية من رواتبهم التقاعدية.وقال الدعمي في بيان صحفي  إن المادة 40 من الموازنة حجبت الرواتب التقاعدية عن أعضاء المجالس البلدية مما ألحق الضرر بالآلاف من العوائل وخصوصا في المحافظات الوسطى والجنوبية دون أي مسوغ قانوني.وأضاف أن البعض منهم في محافظتي الديوانية وصلاح الدين تمت إعادة استحقاقاتهم اليهم وقد استلموا بالفعل رواتبهم للسنتين الماضيتين، إلا أن البقية ما زالوا محرومين من استحقاقاتهم.واكد الدعمي ضرورة إنصاف هذه الشريحة والإسراع بإنجاز معاملات تقاعدهم في المديرية العامة للتقاعد وتجاوز الحلقات الروتينية المعروفة.يذكر أن مجلس النواب كان قد صوت بإيقاف الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية في جلسة التصويت على الموازنة العامة للدولة في 23 من شباط الماضي، مما اثار امتعاض اعضاء تلك المجالس الذين احتجوا في عدد من المحافظات.