 حازم مبيضينيعود الدكتور فايز الطراونه رئيساً للوزراء في الاردن, للقيام بمهمة سياسية بالغة الخطورة والضرورة, وهو لم يغادر مربع العمل السياسي, منذ ترك موقعه رئيساً قبل عقد من الزمان, فقد ظل الرجل حاضراً وفاعلاً, ولم ينسحب إلى نشاطات أخرى, رغم قابليته للنجاح فيها, ظل مخلصاً للعمل السياسي, في إطار من الحس الوطني المرهف,
والشديد الحساسية تجاه الوطن الأردني, حاضراً ومستقبلاً, وهو كان نجح إبان تجربته الأولى, وإن كان نجاحه تجلى في الإدارة أكثر من السياسة, بحكم الفترة التاريخية التي كان الراحل الحسين خلالها يعيش آخر أيامه, ولم يكن بمقدور أي رئيس للوزراء اجتراح قفزات سياسية كبيرة, لكن الدكتور نجح في ادارة أزمة رحيله, والانتقال إلى المملكة الرابعة بسلاسة, ونجاح لافتين. يعود اليوم حاملاً تركة ثقيلة, تحدرت اليه من ثلاث حكومات مرت سريعاً, ولم تنجز الكثير رغم حساسية المرحلة وطنياً وإقليمياً, ولديه اليوم مهمات محددة لاتحتمل التأجيل أو التسويف أو المماطلة, وانما هي بحاجة لعزيمة لاتكل, تنتقل عدواها من رئاسة الوزراء إلى البرلمان, لإنجاز القوانين المطلوب إقرارها, لتستمر مسيرة الإصلاح, التي يؤسفنا أنه كان هناك من يعرقل عجلتها من داخل أروقة النظام, وهو يعود عارفاً أن عمر حكومته الثانية قصير, بسبب الإستحقاقات الدستورية, المتعلقة بوجود مجلس نيابي جديد, يحتم وجود رئيس وزراء غير الذي جرت الإنتخابات النيابية في ظل حكومته.تحدث البعض سريعاً عن يمينية الدكتور فايز, وكأن من سبقوه كانوا من عتاة اليساريين, أو كأن هناك انقلاباً أبيض في المفصل الأهم من مفاصل الدولة, وتجاهل هؤلاء أن الرئيس العائد قضى حياته ممارساً للعمل السياسي, ولم يكن بعيداً عن هموم مواطنيه, وأنه قبل تصنيفه في خانة اليسار أو اليمين, كان وسيظل رجل دولة, نشأ في بيت كان من مراكز العمل السياسي, وتربى في ديوان الحسين الراحل, الذي كان مدرسة في أساليب الحكم, وسياسة الأمور بالعقل, بعيداً عن الانفعالات التي تقود إلى الأخطاء, ومن المهم التأشير بأن شبهة فساد واحدة لم تلوث سيرة الرجل أو تمس نزاهته. لم يكن رحيل حكومة القاضي عون الخصاونه مفاجئاً, بعد تعثرها في بناء علاقة فاعلة مع المجلس النيابي, تمكنها من إنجاز القوانين المطلوبة, لانحملها وحدها مسؤولية ذلك الفشل, فالنواب يتحملون أكثر منها, وقد انصرفوا إلى قوانين تنحاز إلى مكتسباتهم الشخصية, دون إحساس بالمسؤولية الوطنية, وحساسية المرحلة التي يمر بها الوطن والإقليم, المفاجئة كانت في أسلوب الاستقالة الذي لم تعتده مؤسسة الحكم, ولايقبله الناس, وهو الاستقالة عن بعد وبالواسطة, ولعل القاضي الفاضل لم يتفهم أن أسلوب لي الذراع لاينجح في بلد كالأردن, وأن الولاية العامة في هذه الفترة بالذات لاتعني التفرد بالقرار, بقدر ما تعني التكامل بين الأجنحة كافة, ليكون ممكناً التحليق في أجواء ملائمة للإقلاع. تستحق حكومة الدكتور فايز الطراونه كل الدعم, من جميع من يريد الخير والاستقرار والتقدم للأردن, ونجاحها في مهمتها لن يكون مجرد رصيد إضافي لمسيرة وسيرة رئيسها, بقدر ماهو إضافة نوعية وضرورية لمسيرة الإصلاح الذي تأخر تنفيذه, حتى بدا وكأن صاحب القرار يؤذن في واد غير ذي زرع, وحتى بات الاحتقان سيد الشارع, وانفلتت الكثير من الأمور, وبدا وكأنه لم يعد هناك مجال للسيطرة عليها, واستطراداً فإن الدولة فقدت الكثير من هيبتها, وباتت عاجزة عن تسيير الأمور, بما فيه مصلحة البلاد والعباد, والأمل أن تعيد الحكومة الجديدة الأمور إلى نصابها, وهنا فان اختيار الطاقم الوزاري مهمة شاقة تستدعي التأني, وتستوجب انسجامه وتكامله ليكون على قدر المهمة المنوط به إنجازها.