علــــي عبــد الخــالـــقأصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لأقطاب النظام السابق وعوائلهم وذوي قرباهم حتى الدرجة الرابعة.وقد شمل القرار المستفيدين من العلاقة برؤوس النظام.
لكن الوقائع التي يعكسها الواقع المرير تؤكد عبر مختلف اساليب التحايل والتلاعب بالقوانين والقرارات، ان رهطا من المستفيدين المشمولين بقرار مجلس الوزراء، يتفننون بالتملص من الملاحقة، ويعيدون تسويق انفسهم، مستندين تارة الى "مفهوم المصالحة الوطنية" الذي يتسللون من خلاله الى الكيانات السياسية، التي تمنحهم صك البراءة "والنضال" بل ويحمل بعضهم اختامها، ويصبحون عبر "الديمقراطية الجديدة" قادة في مجلس النواب وفي مجالس المحافظات، وفي الوزارات، والشواهد على تورط العشرات من هؤلاء، وانكشاف جرائمهم، لا تحتاج الى استطراد. اما البعض الاخر، فالفساد المستشري في دوائر الدولة واجهزتها كفيل بتنظيف سجلاتهم، ومنحهم صكوك البراءة والماضي النظيف، المعزز بشهادة حسن سلوك "حزبية" والانخراط في "سلك المعارضة الوطنية" العتيدة.وبفضل الامريكان والحاكم المدني بريمر، الذي اعتمد في ادارته في اخطر المواقع المقررة، خدم النظام السابق، الذين لم يكتفوا بتنظيف سجلاتهم ومجايليهم، والعبث بسجلات الدولة وممتلكاتها، بل لعب البعض منهم ادوارا فاعلة بمباركة بريمر ومعاونيه في اعادة تسويق الشركات العربية والاجنبية ورجال الاعمال الذين كانوا واجهة النظام واقطابه في نهب وتبديد ثروة البلاد ومنهم من كان لاعبا اساسيا بما عرف " بكوبونات النفط" سيئة الصيت.لا بل ان بعض هؤلاء وجد له شركاء من كبار مسؤولي الدولة وقادة الاحزاب والكتل، اعادوا تسجيل شركاتهم او مكاتبهم خارج البلاد او في دائرة تسجيل الشركات.ان جزءا من نهب هؤلاء عبر العقود والصفقات المجزية تم "تخميسها وتزكيتها" للقتلة والارهابيين وجهات اخرى، ووظف الجزء الضئيل منها للامعان في افساد اجهزة الدولة ومؤسساتها من خلال الرشاوي وشراء الذمم و(الكومشن) على الطريقة الامريكية.وهذه الظاهرة لاتقتصرعلى تجارة النفط والغذاء والمقاولات ، بل " تتعطر" بتجارة الثقافة والتعليم والحملات الانتخابية وغيرها من الميادين التي لا عد لاصفار ارباحها.بالامس مررنا على واقعة مدير الشرطة الدولية العميد صلاح الطائي وكيفية تعامله "المرن" مع مافيا السكائر، وننشر (رد وزارة الداخلية المبشر بالخير وسط هذا المقال) لكننا سنواصل تسليط الضوء على جوانب من هذه القضية خدمة للقراء متحفظين على تفاصيل قد تنفع "للنهايات السعيدة"ربما يعتقد المواطن ان الفساد الاداري والمالي يتجسد في المرتبات والمخصصات الخيالية للوزراء والنواب وكبار المسؤولين وهو ما سنتطرق اليه في معالجات قادمة بنشر ارقامها وحيثياتها. لكنه لا يعرف ان ارباح الشركات النفطية الوسيطة، اي تلك التي تشتري وتبيع من سومو، تتجاوز الملايين شهريا وحيتانها معروفون بالاسماء. اما عقود وزارة التجارة فالصفقة منها (متضمنة العمولات والرشاوى والحصص) لا تقل عن ايرادات النفطيين والنشطاء والقيمين عليها الذين يتنقلون بين المنطقة الخضراء ومطارات الاردن وبيروت ودمشق ودبي ولا تخفى سحناتهم على احد.اما المقاولات فان مجرد الاطلاع على عقودها يوفر معرفة فائض ارباحها التي تتعدد اصفارها بمئات ملايين الدولارات.ان لتجارة النفط ومشتقاتها، والمقاولات والتجارة العامة مخاطرها ومتطلباتها دون شك ، ومن ذلك مثلا ان (الترانزيت) يحتاج الى حماية داخل الحدود العراقية ، والحماة في غالب الاحيان هم من يفجر ويقتل ويستولي اوهكذا كانوا حتى وقت قريب ولا علم الا لعالم الغيب ما اذا كان بعض هؤلاء الحماة يمارسون هذا الدور ام اتخذوا لانفسهم لبوسا اخر او اصبحوا من سدنة الدولة واجهزتها في مواقعهم المناطقية.لكن المواطن لايدري عن اصناف من التجارة "القاتلة "لاتحتاج الى اي جهد ، باسثناء تخصيص جزء يسير من الارباح لافساد اجهزة الدولة وشخصيات مرموقة.. وقد يذهب احيانا جزء اخر من ارباحها الفاحشة الى قادة الارهاب المتنفذين خارج الحدود .ومن تلك الاصناف تجارة السكائر التي تحولت الى مافيات لاحدود لقدرتها على الحركة والنفاذ الى مختلف مسامات المجتمع "سموما" وفي مفاصل الدولة "افسادا".وبإمكان هذه المافيات "كما سنبين لاحقا" ان تجند مخبرين سريين وتؤثر على سير القضاء واجهزة الدولة كما هو الحال مع "العميد صلاح الطائي " وتسترضي سياسيين يتدخلون في سير القضاء والمسؤولين في الدولة.ان طرفي النزاع في القضية التي تمت الاشارة اليها في معالجة الامس لم يترددا في افساد وشراء الذمم، ونحن لسنا معنيين بتزكية اي طرف منهما في نزاعاتهما حول عائدية "الحقوق" موضوع تخاصمهما.لكن ما يعنينا هو مظاهر الفساد والافساد في هذه القضية والمداخلات وشبكة العلاقات بين المافيات والاجهزة .وموضوع الخصومة "وكالة شركة سكائر فرنسية " يدعي كل