 كربلاء / أمجد عليدعا مواطنون في كربلاء إلى إيجاد مأوى آمن وتبني سياسة واضحة تجاه النساء المشردات أو اللاتي تتم مطاردتهن من قبل ذويهن أو أزواجهن، مشيدين بدعوة محكمة التمييز إلى استحداث دار خاصة بحماية المعنفات والمشردات.
ويقول المواطن كريم الجبوري لـ"المدى": إن الكثير من الشباب والآباء تغيرت مفاهيمهم بشكل سلبي تجاه المرأة بعد أحداث عام 2003، "وأخذوا ينظرون للمرأة على أنها قاصر، بحجة أن الدين يمنع المرأة من العمل".ويتساءل الجبوري "إذا كانت هذه النظرة للمرأة بالنسبة للعمل فكيف هو الحال إذا ما ارتكبت خطأ ؟"، مضيفا "اللجوء إلى العنف ضد المرأة جعل حالات المعنفات تزداد في المحافظة، المشكلة الآن أن الجميع يأخذ الأمر على أنه يتوافق مع التوجهات الدينية والأعراف العشائرية".فيما يشير المواطن سلام الطرفي في حديثه لـ"المدى" إلى أن المشكلة في العادات "وليست في الدين، لأن الدين يحرم استخدام العنف ضد الطفل فكيف بالمرأة التي هي نصف المجتمع".ويضيف "الأعراف تقود الرجال إلى استخدام كل الطرق المتاحة بحجة الشرف أو التربية أو العصيان وهناك فرق بين الدين كسلوك وبين الأعراف والتقاليد كتقويم"، مشيرا إلى أن "المشكلة في استخدام العنف ضد المرأة جعل الأمر يأخذ جانبا آخر حيث أخذت حالات الانتحار تزداد بين النساء".الناشطة في مجال حقوق النساء زينب الحسناوي تؤكد لـ"المدى" أن لا مجال لإحصاء عدد المعنفات في العراق "وبإمكان الباحثين الذين تقع عليهم هذه المسؤولية دراسته لوضع الحلول له".وتنبه الحسناوي إلى أنه "ليس بإمكان أية جهة أخرى الخوض في هذا الموضوع بسبب العادات والتقاليد، لذلك يجد الجميع أنفسهم خارج أسوار الموضوع، وخصوصا أن المجتمع يتكتم على حالات العنف ضد النساء بما فيهم النساء المعنفات".وتشير إلى أن حالات العنف كثيرة ولكن أكثرها هي القتل بحجة غسل العار وأيضا المشاجرات بين الزوج والزوجة والضحية هم الأطفال وخاصة الإناث، محذرة من أن العنف ضد النساء "ظاهرة تخلّف آثارا نفسية واجتماعية سلبية على الأسرة، وعلى المجتمع وبالتالي على تطوره".رجل الدين الشيخ علي الأسدي يؤكد في حديثه لـ"المدى" أن أي عنف ضد المرأة مرفوض شرعيا "ولا يمكن عد أو احتساب ضرب النساء على الدين الإسلامي الذي وضع المرأة في مرتبة عالية".ويتابع الأسدي: "الإسلام يحرص على كرامة المرأة، وقد شددت السنة النبوية على حماية الزوجة وحسن معاملتها".ويعزو الشيخ الأسدي العنف ضد النساء إلى الأعراف الاجتماعية قائلا: "المشكلة هي أن المجتمع العراقي مجتمع محافظ عشائري، وهناك عادات وتقاليد ترمي بظلالها على سلوك الفرد، بمعنى أن العنف ضد المرأة هو نتاج بيئة عشائرية واجتماعية متناقضة، وليس نتاج قيم دينية"، على حد قوله.لكن المتحدث باسم محكمة التمييز في كربلاء القاضي إسماعيل كاظم حبيب، دعا في تصريح سابق إلى استحداث دار خاصة بحماية ورعاية المعنفات والمشردات، متهما جهات لم يسمها باستغلال قانون العقوبات الخاص بجرائم الشرف للإفلات من العقوبة بذريعة "غسل العار".ويفيد حبيب بأن "القضاء يواجه مشكلة فيما يتعلق بحماية المعنفات، أو الهاربات من أسرهن، لأسباب تتعلق بالشرف"، لافتا إلى أن محافظة كربلاء "لا تضم دارا لرعاية هؤلاء النسوة اللاتي يتعرضن إلى الخطر بسبب انتهاكهن لبعض الأعراف والتقاليد والقواعد الشرعية، وبالتالي ستكون حياتهن عرضة لخطر حتمي في ظل عدم وجود دار حكومية تؤويهن".ويذكر أن دار رعاية الأيتام في المحافظة، تمتنع عن إيواء الإناث، لكونها مخصصة للذكور وأن بعض حالات الطلاق تسفر عن تشرد للصغار بسبب عدم استعداد كلا الأبوين للاحتفاظ بهم.ويعتبر القاضي حبيب أن "المواد الخاصة بجرائم الشرف في قانون العقوبات مناسبة في مجتمعنا المحافظ"، محذرا من التوسع في مجال التفسيرات لنصوص مواد هذا القانون، كاشفا في الوقت نفسه عن سعي البعض إلى استغلال هذا القانون للإفلات من العقوبة بذريعة ارتكابهم الجرائم بدافع الشرف.