بابل / إقبال محمدوصف محافظ بابل محمد علي المسعودي التصريحات الأخيرة لبعض أعضاء مجلس المحافظة بأنها ضجة الغاية منها استهدافه وتسقيطه سياسيا ومهنيا ، وعرقلة المشاريع وعدم صرف أموال ميزانية المحافظة للعام الحالي.
قال في لقاء مع "المدى": إن العام الماضي شهد "مراهنات جهات عدة" على عدم صرف الأموال المخصصة للمحافظة في وقتها "لكن إصرارنا على خدمة المواطن جعلنا نتمكن من صرف جميع الأموال المخصصة".وأضاف "البعض ممن راهنوا على فشلنا وقفوا مندهشين، فلجأوا إلى إرسال كتب رسمية إلى المحافظة للاستفسار عن كيفية صرف تلك الأموال بدلا من تعضيد عملنا"، من دون أن يكشف عن هويات المقصودين بحديثه.وتابع بالقول: "الآن تعاد التجربة من جديد وبشكل مبكر هذه المرة حتى لا نتمكن من صرف أموال ميزانية عام 2012، ولكي لا نتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين، بهدف أن نظهر مقصرين أمام أهالي بابل".وأشار المسعودي إلى أن "اتهام شركة الصمود التي تعاقدت معها المحافظة لتجهيز مديريتي ماء وكهرباء بابل بالمعدات بتهم فساد سببه كونها شركة حكومية"، مضيفا "كما أن هناك أسبابا شخصية تقف وراء الاتهامات التي صدرت عن بعض أعضاء مجلس المحافظة، وبدافع من بعض الشركات الأهلية لأن هناك قسما من أعضاء المجلس هو حام وحارس لبعض الشركات الأهلية وسنقوم قريبا بإعلان أسمائهم وأسماء أصحاب تلك الشركات الذين يحظون باهتمام خاص"، على حد قوله.ونبّه المحافظ إلى أن "هناك الكثير من المشاريع المتلكئة في المحافظة لكن لا أحد يتطرق إليها لأنها تخص بعض الأشخاص المقربين من أعضاء في مجلس المحافظة، وبما أن شركة الصمود حكومية وأسعار عطاءاتها أقل من السعر السائد في السوق المحلي أثيرت حولها المشاكل والشبهات".وكان رئيس لجنة الإعمار في مجلس محافظة بابل المهندس حامد الملي، قد كشف في لقاء خص به "المدى" في وقت سابق، عن وجود نحو 400 مشروع متلكئ، وقيام إحدى الشركات الحكومية بتجهيز مشاريع المحافظة بمواد غير مطابقة للمواصفات بكلف قاربت الـ35 مليار دينار.ولفت محافظ بابل إلى أن "بعض المسؤولين المحليين قاموا بتهديد المهندسين المقيمين وطالبوهم بعدم تسلم المواد التي تجهزها الشركة، واليوم هو الثالث على التوالي الذي لم ما زالت المركبات المحملة بالمواد تنتظر تفريغ حمولاتها".وأكد المسعودي أنه استدعى المهندسين لمعرفة أسباب امتناعهم عن تسلم المواد وفي ما إذا كانت مخالفة للمواصفات "لكنهم قالوا أنهم لم يفحصوا الأنابيب لغاية الآن بسبب التهديدات التي تلقوها من بعض أعضاء مجلس المحافظة"، بحسب ما ذكر.المسعودي عد تصرف أعضاء مجلس المحافظة بأنه "خارج عن صلاحياتهم وخارج أدبيات العمل والغرض منه عرقلة عمل المحافظة وتسقيط شخص المحافظ لأن مديرية ماء بابل قامت بتجهيز آلاف الأنابيب ولم يقم أحد بزيارتها".لكن المسعودي لم ينف أن "الوجبة الأولى من الأنابيب كانت فاشلة وتم رفعها مباشرة من الموقع وهي من صلاحيات المهندس المشرف وقد أصدرت كتابا من مكتبي برفع الأعمال غير الصالحة من الموقع وبشكل سريع".يذكر أن رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة بابل مجيد فليفل صرح لـ"المدى" أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات الحكومية على تجهيز مديرية ماء بابل بأنابيب بلاستيكية بكلفة أكثر من 35 مليار دينار "إلا أن الأنابيب فشلت في الفحص المختبري وتبين أنها غير صالحة للاستخدام".محافظ بابل أفاد بأن "هناك كتبا رسمية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارة الصناعة والمعادن تفيد بأن شركة الصمود تمتلك أسهما في شركات عالمية خارج العراق وهي تتولى توريد ما تحتاجه الأولى من مواد"، مشددا على أنه "ليس هناك مخالفة قانونية، والقضية متاحة أمام القضاء وهيئة النزاهة".وتساءل المسعودي "لماذا يجري فتح هذا الملف الآن ولماذا هذا التشهير، إذا كانت الهدف هو للصالح العام فالقضاء أولى بذلك"، على حد قوله.وبشأن مبلغ التجهيز، قال محافظ بابل: إن "معلومة المبلغ خاطئة جدا ومن تناولها بحسن نية أو سوء نية عليه أن يراجع نفسه، كون المبلغ المخصص لشراء الأنابيب أربعة مليارات و523 مليون دينار، وهو لا يغطي جميع احتياجات المحافظة من الأنابيب".وتابع بالقول: إن "شركة الصناعات الإنشائية قدمت عرضا لتزويد المحافظة بالأنابيب لكن بسعر يزيد على سعر شركة الصمود بـ600 مليون دينار، وهو فارق كبير، وكان من المفترض استحسان ذلك، لكن الأمر أصبح مشكلة لأن وراءه شركات أهلية كانت تطمح للحصول على عقد التجهيز"، بحسب تعبيره.وكشف المسعودي أن "ممثل شركة الصمود أكد بأنه تعرض لتهديدات من قبل تجار ومسؤولين لم يفصح عن أسمائهم"، متوقعا أن "القادم من الأيام سيكون أسوأ وسيتحول الأمر إلى تدخل بالملف الأمني وغيره من الملفات التي لا نستطيع التصريح بها الآن لكن سنعلن عنها قريبا".بدوره أرجع عضو مجلس المحاف