 بغداد / المدىعقد الرئيس جلال طالباني لقاء تشاوريا بشأن الأوضاع الراهنة في البلاد، وشارك فيه السيد مقتدى الصدر وإياد علاوي رئيس القائمة العراقية وأسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
وأكد اللقاء التشاوري على ضرورة البحث في السبل الكفيلة بتفكيك الأزمة التي بات استمرارها خطرا داهما على المصالح الوطنية العليا استرشادا وتطبيقا لاتفاقية أربيل وما أكد عليه السيد مقتدى الصدر في بيانه والأطر الدستورية التي تحدد آلية القرارات الحكومية وسياساتها. واتفق القادة المجتمعون أمس على تفعيل الشراكة الوطنية في إدارة شؤون البلاد ضمن الدستور واتفاقات أربيل، ونقاط مبادرة الصدر.وتناول اللقاء التأكيد على خدمة الشعب وتوفير الخدمات الأساسية وبأسرع وقت وتلبية مطالبه الملحة وتوقف اللقاء بشكل خاص عند معاناة العراقيين بسبب تعطل الخدمات والدعوة العاجلة لتلبية ما يتطلع إليه الشعب العراقي، ووضع الآليات التي من شأنها معالجة الخلل فيها، وسبل تعزيز العملية الديمقراطية وتفعيل الآليات الديمقراطية في إدارة شؤون البلاد وتجنيبها المخاطر التي تستهدفها، والارتقاء بالعمل المشترك بين القائمين عليها بالاستناد إلى الثوابت الوطنية وقيم التوافق السياسي وتكريس العناصر التي من شأنها وضع البلاد على طريق المعافاة والاستقرار.وقال رئيس ديوان الإقليم فؤاد حسين في مؤتمر تلا فيه البيان الختامي لاجتماع القادة في أربيل إن طالباني وبارزاني وعلاوي والصدر أكدوا "على ضرورة خدمة الشعب العراقي وتوفير الخدمات له بأسرع وقت، وتلبية مطالبه الملحة"، مبيناً أن "اللقاء توقف عند معاناة العراقيين بسبب تعطل الخدمات، والدعوة العاجلة لتلبية ما يتطلع إليه الشعب".وأضاف حسين أن "القادة اتفقوا أيضاً على وضع الآليات التي من شأنها معالجة الخلل في العملية السياسية وسبل تعزيزها، وتفعيل الآليات الديمقراطية في إدارة شؤون البلاد وتجنيبها المخاطر التي تستهدفها".وأوضح حسين أن القادة اتفقوا أيضا على "الارتقاء بالعمل المشترك بين القائمين على العملية السياسية بالاستناد إلى الثوابت الوطنية، وقيم التوافق السياسي وتكريس العناصر التي من شأنها وضع البلاد على طريق المعافاة والاستقرار".وأشار رئيس ديوان الإقليم الى أن القادة أكدوا خلال اللقاء "على ضرورة البحث في السبل لتفكيك الأزمة التي بات بقاؤها خطراً على المصالح الوطنية العليا من خلال اتفاقيات أربيل والأطر الدستورية التي تحدد آلية القرارات الحكومية وسياقاتها، وهذا ما أكد عليه مقتدى الصدر".