  ترجمة: عبد الخالق عليفي جلسة إفطار نظمها ناشطون في جمعية السلاح الوطنية ، مرر لي صامويل ريشاردسون ملاحظة كتب فيها " أرجو أن تقرأ كتاب ( الظلم ) للكاتب آدامز الذي كان يعمل محاميا في وزارة العدل الأميركية و ترافع في قضية النمور السود". كان هناك ستة أشخاص آخرين على المائدة ، اثنان منهم صحفيان. في الواقع أني كنت الأسود الوحيد في الغرفة .
استقال كريستيان آدامز – المحامي السابق في وزارة العدل – بعد ان قررت الوزارة عدم مقاضاة أعضاء في مجموعة النمور السود الجديدة الذين حملوا أسلحتهم لتخويف مراقبي الانتخابات خارج إحدى محطات الاقتراع في فيلادلفيا عام 2008 . العديد من المحامين ، بينهم جمهوريون ، قالوا إن القضية لم تثر  الوزارة رغم خطورتها . يعتقد ادامز ان قوى الظلام تلعب دورها ، مدعيا ان القضية " تعطي الرأي العام لمحة عن وجهة النظر العنصرية العالمية ". يذهب ريشاردسون الى ابعد من ذلك ، حيث يقول إن الصحافة و الحكومة متفقان على قمع الشعب الأبيض. يقول " انها فاشية شبيهة بفاشية هتلر. التمييز العنصري ضد مجموعة عرقية معينة ، و الادعاء بانها هي السبب في كل الأخطاء التي تقع. هذا ما حدث في رواندا " مشيرا الى ان الاميركان البيض يمكن في يوم ما أن يجدوا أنفسهم مقتولين في أرضهم . من السهل الاستخفاف بجمعية السلاح الأميركية ، فالإعلانات عن مؤتمرها الوطني في سنت لويس توعد بـ " مساحات واسعة من الأسلحة و العتاد ". في قاعة العرض تمنح الجمعية قطعتين من السلاح مجانا ، مرتين في اليوم، لكل من يضع علامة "كمين" على صدره ، وتبيع أسلحة نصف أوتوماتيكية مغطاة بغطاء وردي اللون. كواحدة من أقوى الجمعيات في تنظيم  الصالات، فإن جمعية السلاح الأميركية تدعو نفسها أقدم منظمة للحقوق المدنية في البلاد .لكن علاقة أميركا بالسلاح علاقة عميقة و معقدة في الداخل كما هي محيرة  في الخارج. إن حقيقة كون معظم رجال الشرطة البريطانية غير مسلحين يفند حتى الليبراليين هنا، و رغم ان البلاد منقسمة حول ما إذا كان يتوجب عليها زيادة السيطرة على السلاح، فتحدث من وقت لآخر مأساة تتعلق بالسلاح سواء المتعلقة بإطلاق نار في أريزونا او فيرجينيا او في المدارس. هذه القضية الغيت من المحادثات الانتخابية . وسط هذه التناقضات تقف سلطة المصادر الطبيعية التي كانت تمثل سابقا حقوق الصيادين و الرياضيين و هي الان طرف سياسي كبير يرتبط بصناعة السلاح . يقترح مؤرخ الديمقراطية في القرن التاسع عشر الفرنسي اليكسس دي توكفيل "كل خلافات الاميركان الداخلية تبدو للغريب في البداية غير مفهومة او صبيانية، و يضيع ما بين الأسف على شعب يأخذ هذه الامور التافهة على محمل الجد و بين الحسد من السعادة التي تمكّن المجتمع من مناقشتها". إن السلاح في أميركا ليس مسألة عبث، فهناك ما يقارب الـ 90 قطعة سلاح لكل مئة فرد في الولايات المتحدة ( أي أكثر بخمسة عشر ضعفا مما في انكلترا و ويلز ) و أكثر من 85 شخصا يتعرضون يوميا للقتل باستخدام السلاح و ضعف هذا الرقم من المصابين. جرائم القتل هي ابرز أسباب الموت   بين الاميركان من اصل إفريقي تحت سن 44 عاما . إن جمعية السلاح الوطنية ليست مزحة - ينتمي لها أكثر من أربعة ملايين عضو و لديها ميزانية تزيد على 300 مليون دولار -، حيث تعتبر امتلاك السلاح من الحريات المدنية التي يحميها التعديل الثاني للدستور و تعارض كل تشريعات السيطرة على السلاح . التعديل الثاني للدستور الأميركي يقول "المليشيا المنظمة جيدا والضرورية لحماية أية دولة حرة، وحق الشعب في امتلاك و حمل السلاح ، لا يجوز انتهاكهما". منذ زمن و الجدل يدور حول المقصود "بالشعب" ، هل يشير إلى الافراد أم الى الدول . لكن هناك اتفاق على النوايا الاوسع وهي توفير وسيلة دستورية لتصعيد الدفاع العسكري ضد أية حكومة مستبدة . يقول ديفيد بريت، مواطن  في الستينات من عمره " الأمر يتعلق بالاستقلال والحرية. فعندما يكون لديك نظام ديمقراطي وشعب حر شريف عند ذاك يمكنك أن تثق بالمواطنين". انه لا يحب السلاح لكنه يتذكر ان جده أعطاه اول قطعة سلاح و هو في السابعة من عمره وقال له " انه ليس لعبة " وعلمه كيف يستخدمها بشكل صحيح . يعتقد بريت ان امتلاك السلاح الشخصي هو ضمان للديمقراطية، يقول " في أوربا يتنازلون عن حقوقهم وحرياته لحكوماتهم ، أما نحن فنعتبر الحكومة خادما تابعا لنا". بالنسبة للجناح اليميني المرتبط بجمعية السلاح الوطنية  فان هذا مفهوم راديكالي. المشكلة هي أن المسألة إذا تركت بأيدي الأفراد فكل منهم لديه مفهوم مختلف للاستبداد ويسبب تقويض الديمقراطية بالسلاح الذي يمتلكه. البعض يعتقد أن قانون الرعاية الصحية الذي شرعه الكونغرس المنتخب ديمقراطيا هو قانون استبدادي .التعديل الدستوري الثاني ليس هو العامل الوحيد الذي يكرس السلاح في الثقافة الأميركية. كأمة مستوطنة  فرضت وأدامت  سيطرتها على الشعب الأصلي لكي تكتسب وتدافع عن الأرض و تطعم نفسها،  فان السلاح هو الذي جعل أميركا دولة. يقول بريت " لولا ا