 بغداد / أحمد حسينعلى الرغم من مرور عامين على انطلاق الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق، إلا أن شيئا لم يتحقق على الأرض لغاية الآن، ووفقا لذلك يبدو أن العامين المتبقيين من عمر الإستراتيجية لا يبشران بخير يعول عليه 23 % من العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر.
وبحسب ما أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في عام انطلاق الإستراتيجية (2010)، فإن 23% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، أي ما يعادل سبعة ملايين و500 ألف نسمة، وتهدف الإستراتيجية إلى خفض هذه النسبة خلال أربع سنوات إلى 16%، أي إنقاذ نحو مليونين و275 ألف مواطن من براثن الفقر من الملايين السبعة، وترك نحو خمسة ملايين و200 ألف نسمة (نسبة الـ16%) يواجهون حرباً ضروساً مع ظروف قاهرة لا ترحم.المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أعلن انطلاق مسح شامل أمس الأول الاثنين، لملاحظة معدلات انخفاض الفقر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ومراجعة مدى تقدم العراق في الحد من حالات الفقر.وأضاف في تصريح صحفي، أن المسح يتضمن أيضا الاطلاع على مستوى تنمية المشاريع الاقتصادية، ومعالجة البطالة بهدف معرفة النسب الدقيقة عن الفقر في البلاد، مشيرا إلى أن "مراجعة خطة العراق التي يتبعها لمكافحة الفقر تهدف إلى معرفة دقيقة لمدى انخفاض نسبة الفقر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ومعرفة الآليات الكفيلة لإيصال نسبة الفقر إلى 16% خلال العامين المقبلين".وأشار الهنداوي إلى أن "الوزارة لديها خطة لتوفير فرص العمل ومكافحة البطالة ومعالجة المشاكل الاقتصادية التي تواجه العراق خلال العامين المقبلين، والتي من شأنها أن تخفض المعدلات العامة للفقر إلى ما دون 16%".وفي اتصال هاتفي مع "المدى"، أوضح الهنداوي أن "الإستراتيجية انطلقت في العام 2010 وتستمر لغاية العام 2014، وفي العامين الأولين من عمرها لم يتم تخصيص مبالغ لها، لذلك لم ينفذ شيء من برامجها".لكنه أكد أن موازنة العام الحالي خصصت 476 مليار دينار لتنفيذ جانب أو بعض مفردات الإستراتيجية، إذ ستنفق هذه المبالغ على تحسين المستوى الصحي للفقراء وكذلك مستوى التعليم هذا من جانب، مشيرا من جانب آخر إلى أنه "سيتم بناء مساكن واطئة الكلفة للفقراء لكون الإستراتيجية ركزت على الصحة والتعليم والسكن وشبكة الرعاية الاجتماعية وتمكين المرأة", مضيفا "وبذلك سنخصص مبالغ لإزالة المدارس الطينية في العديد من المحافظات".وبشأن تأثير هذا المبلغ في خفض مستوى الفقر، وما تم صرفه منه، قال الهنداوي: "المبلغ ليس بمستوى الطموح، لكن من خلاله سنخطو خطوة إلى الأمام، كما أن الموازنة الاتحادية أطلقت خلال الشهر الجاري ولذلك لم يتسن لنا بعد تحقيق شيء من برامج العمل".وأفاد "سوف نبدأ بالعمل، وسيتم بناء مراكز صحية جديدة للنهوض بالواقع الصحي، وسنخصص مبالغ لبناء مدارس، وسنباشر ببناء مساكن واطئة الكلفة، وكذلك سندعم شبكة الرعاية الاجتماعية".إلا أن الهنداوي لفت إلى أن "تنفيذ إستراتيجية تخفيف الفقر ليست من مهام وزارة التخطيط، بل إن تنفيذها مشترك بين عدة جهات بحسب الاختصاص، مثل وزارات التربية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والحكومات المحلية في المحافظات".وذكر أن هناك لجنة عليا تشرف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر يرأسها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس، مؤكدا ان "جميع الآليات والوسائل وضعت للتنفيذ وهناك تنسيق عال بين الوزارات المعنية وبين الحكومات المحلية".الهنداوي شدد على أن "إنجاز المهمة مرتبط بالتخصيص المالي، ونحن نتمنى في السنتين المتبقيتين من عمر الإستراتيجية أن يتم التعويض عن السنتين الأوليين لكي نستطيع تحقيق المهمة وهو تخفيض نسبة الفقر من 23% إلى 16%  في عام 2014".يذكر أن تقارير الأمم المتحدة أشارت إلى أن أكثر من 7 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، فيما يشير المسح إلى أن معدل البطالة للذكور بلغ 30,2% مقابل 16% للنساء.وبحسب تقرير عن نتائج مسح التشغيل والبطالة، بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 30% في مقابل 25,4% في المناطق الريفية.وبخصوص دور السلطتين التشريعية والتنفيذية في إنجاح إستراتيجية التخفيف من الفقر ودعم برامجها، قال المتحدث باسم الوزارة: "نحن نلمس جدية عالية من السلطتين لكون اللجنة العليا تضم ممثلين عن جميع الوزارات ومجلس النواب".الهنداوي أقر بأنه "ليس من المنطق أن بلدا مثل العراق يطفو على بحيرة من النفط يعيش 23% من سكانه تحت خط الفقر".وتابع بالقول: "شرعنا في هذه السنة بتنفيذ مسح جديد للوضع الاقتصادي والاجتماعي وسيستمر لمدة عام كامل في عموم مناطق البلاد للتعرف على مدى التراجع الذي شهده الفقر في البلاد".وكانت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي قالت في تصريح سابق لـ"المدى": إن موزانة العام 2012 تضمنت بندا ينص على دعم إستراتيجية التخفيف من الفقر التي أطلقتها الحكومة، وذلك من فائض الإيرادات النفطية.وأكدت النائبة