rnسلام العبوديكان السبت 3 تشرين الأول 2009 "يوماً سعيداً لأوروبا" حين أعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي عن موافقة الايرلنديين في استفتاءٍ ثانٍ على معاهدة لشبونة الأوربية بغالبية 67.13% بعد أن رفضوها بغالبية 53.4 % في استفتاء أول جرى في حزيران 2008؛ وأدى رفضها خلال السنة الماضية إلى إدخال الاتحاد الأوروبي في طريق مسدود. rn
وبعد أن حذر رئيس الوزراء الايرلندي من أن التصويت بالرفض للمرة الثانية من شأنه تهميش ايرلندا داخل أوروبا. وهكذا أتت أكلها الحملات الداعية إلى التصويت بنعم على معاهدة لشبونة والتي حظيت بتأييد الحكومة الايرلندية ومعظم أركان النظام السياسي الايرلندي. ويقول المحللون إن التصويت بنعم على المعاهدة في الاستفتاء الثاني يشكل خطوة كبيرة باتجاه التصديق عليها من قبل دول أخرى مثل بولندا وجمهورية التشيك حتى تصبح سارية المفعول. rn وقال رئيس الوزراء السويدي فردريك رينفيلد الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي حتى 31 كانون الأول في بيان: "اليوم يوم سعيد لأوروبا"، مضيفا أن "الطريق كان طويلا... والآن ستعمل الرئاسة بنشاط على الوصول إلى نهايته."rnوفي فرنسا، قالت الرئاسة الفرنسية في بيان "إن هذا التصويت الذي يتوج الجهود التي بذلت خصوصا أثناء الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي للرد على المخاوف التي كان أبداها الايرلنديون، هو موضع ترحيب كبير من كل الأوربيين."rnهناك حقيقة قد لا يعرفها كثير من القراء حول آلية العمل الأوربي المشترك. فالأسلوب المتبع في التطبيق العملي لما يتم إقراره من معاهدات واتفاقيات شاملة لعموم أوروبا يجري وفق ما يسمى "سياسة السقاطة" أي أن ما يتم إقراره من اتفاقيات ومعاهدات لا يمكن الرجوع عنه. وهكذا فإن العمل الأوروبي المشترك يسير دائماً بخطوات إلى أمام، حتى وإن كانت صغيرة، دون تراجع. فسلسلة المعاهدات التي أقرت كلها تعتبر سارية المفعول. وإذا ما ظهرت فيها عيوب أثناء التطبيق، فإن التعديلات والمستجدات تدرج في نص معاهدة جديدة يتم إقرارها من قبل كل بلد من بلدان الاتحاد قبل تحديد موعد المباشرة بتطبيقها. rnوالحقيقة الأخرى التي تجلت إثر الرفض الايرلندي المدوي لاتفاقية لشبونة 2007 ينطبق عليها المثل القائل: "سبحان مغير الأحوال"!! إن فرنسا التي كانت  الساعية من أجل استخدام حق النقض "الفيتو" هي ذاتها التي صدمها استخدام الايرلنديين لهذا الحق وهي الساعية حالياً لاستبداله بآلية أخرى تعتمد نظام تصويت  بأغلبية مزدوجة.  rnيقول موريس كوف دي مورفيل،  وزير خارجية فرنسا في عهد الجنرال ديغول: "نصت اتفاقية روما على أنه ابتداءً من الأول من كانون الأول 1966،  سيصار إلى اتخاذ القرارات بالأغلبية.  وقد كانت فرنسا تعتبر هذا القرار غير مقبول بالنسبة لما هو مهم جداً.  وبعد مناقشات طويلة،  توصلنا أخيراً إلى أن تبقى فرنسا والدول الخمس كل على مواقفها وأن يتم استئناف حياة العمل المشترك". rnلقد خشيت فرنسا من أن بعض النصوص المتفق عليها في بداية الأمر بخصوص السياسة الزراعية المشتركة PAC قد يصار إلى تعديلها من خلال لعبة التصويت بالأغلبية.  غير أن العودة إلى قاعدة الإجماع تتطلب إعادة النظر بمعاهدة روما التي ليست الأطراف الموقعة عليها على استعداد لذلك.  ورفض الجنرال ديغول الإذعان و قرر،  في 30 حزيران 1965،  أن لا تشارك فرنسا في الاجتماعات الأوروبية.  ولم تمض سوى سبعة أشهر حتى عادت فرنسا لتشغل مكانها،  بفضل (تفاهم لوكسمبورغ) بتاريخ 29 كانون الثاني 1966. rnوهكذا مكن هذا التفاهم جميع الدول الأعضاء من رفض تطبيق ما أقرته الأغلبية المطلقة ـ وذلك باستخدام حقها في النقض "الفيتو" ـ إذا كان ذلك يشكل تهديداً لمصالحها الحيوية.  ولقد استخدم عدد من أقطار الاتحاد هذا الحق في سنوات السبعينيات ما أدى إلى إصابة العمل الأوروبي المشترك بشيء من الشلل. rn rnلماذا معاهدة لشبونة؟rnفي مطلع القرن الحالي، أجمع الزعماء الأوربيون على ضرورة صياغة دستور أوروبي يحل محل كل المعاهدات الأولى التي كان معمولا بها في الاتحاد الأوروبي والبدء من جديد. وقد بدأت الجهود لصياغة الدستور الأوروبي في شباط 2002 واستمرت لمدة عامين ونصف العام؛ لكن مسودته أصبحت متجاوزة بعدما رفضها الناخبون في فرنسا وهولندا خلال عرضها على الاستفتاء عام 2005. rnوبعد رفض مسودة الدستور الأوروبي، انطلقت جهود جدية لصياغة معاهدة تحل محله خلال الرئاسة الألمانية الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2007 وتوصلت الدول الأعضاء إلى اتفاق بشأن النقاط الأساسية التي ينبغي أن تتضمنها المعاهدة الجديدة خلال قمة الاتحاد في حزيران من العام ذاته. rnوقد تضمنت المعاهدة الجديدة أهم النقاط التي جاء بها الدستور الأوروبي المنشود وتعديلاته على معاهدة الاتحاد الأوروبي (ماستريخت عام 1992) ومعاهدة إنشاء المجموعة الأوروبية (روما عام 1957)؛ ولم تتضمن معاهدة لشبونة أية إشارة إلى رموز الاتحاد الأوروبي