 عباس الغالبيبعيد دخول القوات الأميركية للعراق عام 2003، فتح الباب على مصراعيه لمنظمات المجتمع المدني بمختلف توجهاتها المعرفية والمهنية وانتشرت كما تنتشر النار في الهشيم على وفق ضوابط وآليات ابتدأت ترقيعية وأخذت تكتسب من إفرازات التجربة آليات خاصة بها ، استقرت على شكل قانون ووزارة دولة تنظم شؤون هذه المنظمات وتمنحها رخصة العمل، إلا أن هذا القانون وتلك الوزارة يشوبهما الكثير من الارتجالية في الأداء بوجود هنات ومواطن ضعف في حيثيات القانون وكذلك في أداء دائرة منظمات المجتمع المدني .
ولكن على الرغم من ذلك ننظر في الوقت عينه إلى هذه التجربة التي تعرضت مثلما نوهت إلى منعطفات ومخاضات استقرت على هذا الشكل ، أقول إنها مع ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح ، ستأخذ مساراتها الصحيحة لتستقر بالمحصلة النهائية، إنها لوبي ضاغط على مصادر القرار ومبعث اهتمام واستشارة المؤسسات الحكومية على غرار تجارب الدول الديمقراطية .وسأتناول هنا جزءاً من هذه التجربة بما يتعلق بالمراكز والمعاهد البحثية الاقتصادية ودورها في عرض مشكلات الاقتصاد العراقي واقتراح الحلول الناجعة لكثير من الظواهر الملازمة لمسارات الاقتصاد عن طريق الندوات والحلقات النقاشية والمؤتمرات وبحماسة منقطعة النظير ، حيث أرى ومن خلال متابعتي الدقيقة لهذه المسارات والفعاليات أن هنالك ملاحظتين برزتا بشكل جلي ، أولاهما  تتعلق بانحسار وتلاشي وذوبان الكثير من هذه المراكز المعاهد في خضم التجربة المنفلتة لمنظمات المجتمع المدني ، والملاحظة الثانية كانت جميع المقترحات والحلول والرؤى والأفكار التي طرحتها تلك المراكز سواءً أكانت متلاشية أم حاضرة لحد الآن لم تأخذ طريقها الى مصادر القرار ولم تعر الحكومات المتعاقبة أي اهتمام لطروحاتها التي ظلت حبيسة التنظير ولم تأخذ مداها في التطبيقات العملية ، في وقت كان الأجدى بمصادر القرار أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الطروحات وتتبناها سعياً لمعالجة الاختلالات التي يعانيها الاقتصاد العراقي .كما لابد من الإشارة الى أن المنظمات والمراكز التي مازالت تواصل فعالياتها التنظيرية تعاملت مع معطيات الواقع في القطاعات الاقتصادية كافة بشكل يلامس المشكلة أولاً ، ومن ثم الإتيان بحلول ممكنة تضعها أمام الدولة بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية أو مؤسسات القطاع الخاص، حيث أن التجربة الديمقراطية الحديثة أحوج ما تكون إلى مساهمة فعاليات المجتمع المدني ومشاركتها الفاعلة والمؤثرة في رسم السياسات والتنفيذ إن تطلب الأمر ذلك .ومثلما ننتظر من الطبقة السياسية أن ترتقي إلى المصالح العامة، ننتظر في ذات الوقت من فعاليات وتشكيلات المجتمع المدني ولاسيما ذات الطبيعة الاقتصادية على وجه الخصوص أن تواصل دأبها في تشخيص مواطن الخلل واقتراح الحلول سعياً لجعل هذه المراكز أحد أهم مصادر القرار الاقتصادي ، كما لابد من التنويه إلى ضرورة توفير البيئة القانونية والمجتمعية التي ترتقي بعملها نحو الأفضل.