 شاكر الأنباريلا يختلف اثنان على ان الأزمة السياسية وصلت الى طريق مسدود، رغم وجود آراء تعتقد ان ليس هناك اية أزمة على الاطلاق، وان الوضع ليس بهذه الخطورة. لكن التصريحات الاعلامية شيء يختلف عن الحقائق على الأرض، فأينما يدير الانسان عينيه يمكنه لمس الأزمة وهي تتغلغل في تفاصيل الحياة ذاتها،
حياة المواطن الذي تقازمت أحلامه، وبلغ منه اليأس حدا فاصلا، وصار يبحث عن ادامة حياته لا غير. طريق مسدود كون الأطراف المشاركة في السلطة، والمتواجدة في البرلمان ومؤسسات الدولة، لم تعد قادرة على الاتفاق على أي شيء، بما في ذلك الأساسيات المفترض توفرها لأية عملية سياسية. هناك ايضا تشظيات كبيرة داخل الكتل، واستقالات وانشقاقات، كل طرف منها بدأ يتخذ منحى مختلفا عن كتلته الأم، وصار اقرب الى غرماء الأمس، مما يسبب تشويشا، ومماحكات، وخلط أوراق يخلق بيئة سياسية غير صحية. البرود بين ائتلاف دولة القانون واقليم كردستان، والتصعيد الاعلامي المتصاعد، يقود يوما بعد آخر الى توسيع الشرخ بين القوميتين الرئيسيتين في العراق، خاصة العلاقة بين الحكومة المركزية وادارة الاقليم.  ايضا ذلك الاحساس لدى عدد من المحافظات بأن الطريق لحل الأزمات الاقتصادية، والسياسية، والأمنية، هو باقامة الأقاليم، وهناك عدد من المحافظات تشعر بالغبن والتهميش، وهذا يؤشر الى وجود خلل في ادارة الدولة ذاتها. الاصطفافات الاقليمية على اساس مذهبي، راحت تنعكس، هي الأخرى، على علاقة القوى السياسية فيما بينها، وهذا ما رأيناه في التصريحات المتبادلة حول علاقة القوى السياسية بالحكومات الاقليمية المحيطة بالعراق. وما يشكل خطورة في الأمر ان تلك الاصطفافات بدأت تتغلغل في الشارع، يروج لها، ويدفع بها الى التضخيم، في ظل تدحرج كرة الثلج الإعلامية نحو مجهول غامض. بمعنى ان ثمة من يهيئ الجمهور لكي يدخل في لعبة الاصطفافات، وهي لعبة لا يمكن التكهن بنتائجها. ولا ينسى العراقيون ذيول تلك المناوشات الطائفية في السنوات الماضية التي كادت ان تمزق العراق نهائيا، ودفع فاتورتها مئات آلاف الأبرياء. ان المؤتمر الوطني الذي طرح ليكون مؤتمرا للخروج من الطريق المسدود لا يدعو الى التفاؤل، اذ ان التباعد بين البرامج، التي يفترض ان تطرح وتناقش وتحل، من السعة بمكان بحيث تغيب اية بادرة امل لانجاح هكذا مؤتمر. كما ان هناك قوى لا ترغب في تغيير الخارطة السياسية التي انبثقت عن اتفاقات اربيل، فتلك الخارطة ما زالت مفيدة لها، وتصب في صالحها، وتحاول جهد الامكان تجيير الظروف المستجدة لكي تتشبث في مواقعها أكثر وأكثر، ولا تريد المساس بها حتى لو حصدت منها بعض الخسائر الصغيرة. وأمام حقيقة تعطيل البرلمان، وهو ناتج عن تنافر السياسات للكتل المشكلة له، لا يعود هناك اية مرجعية يحتكم لها، او تكون مؤثرة على فكفكة ركود الأوضاع. وهو ما يقود الى الاستنتاج القائل ان تشكيل خارطة سياسية جديدة لن يحصل عبر المؤتمر الوطني، وهذا ما تدركه بعض الأطراف بوضوح. ومن هنا ينبغي الاعتراف بأن الحل يكمن في اجراء انتخابات عاجلة، تستفاد من أخطاء الانتخابات السابقة، لترسم خارطة غير الموجودة حاليا، وهو ما يحتاجه العراق في الوقت الحاضر.