rnنظم مركز المدى لاستطلاعات الرأي العام استبيانا حول وجهة نظر الشارع العراقي في أداء مجلس النواب العراقي في دورته النيابية الكاملة التي ابتدأت بعد انتخابات عام 2005، وقد شمل الاستبيان 489 عينة من مختلف شرائح المجتمع العراقي باختلاف مواقعهم الاجتماعية والطبقية وانتماءاتهم الاثنية والفكرية والسياسية.rn
rnواشتمل الاستبيان على احد عشر سؤالا متنوعا تضمنت اختيارات متنوعة أيضاً لإفساح المجال تمام المشاركين في الإجابة بشكل دقيق وواضح للوصول الى نتائج دقيقة وقريبة من التوجهات العامة للرأي العام العراقي.rnالنتائج العامة.. خيبة أمل اعتقد 53% من المشاركين بان مجلس النواب لم يقم بدوره المطلوب منه بشكل صحيح فيما اعتقد 51% منهم بان المجلس لم يقم بدوره الرقابي، وهو احد أهم وظائفه النيابية في مراقبة أداء الحكومة، واعتقد 37% منهم ان الاستجوابات التي أجراها المجلس كانت لأغراض سياسية وأكد 38% من المشاركين ان عدم اكتمال النصاب القانوني لمعظم جلسات مجلس النواب كان لأسباب سياسية وذهبت نسبة 53% من المشاركين الى ان أعضاء المجلس وكتلهم لم يحققوا وعودهم الانتخابية فيما ذهبت نسبة 34% من المشاركين الى ان الصراعات داخل مجلس النواب، والتي عطلت إقرار القوانين المهمة، كانت صراعات سياسية واعتقدت نسبة 42% ان أداء مجلس النواب اتسم هو وأسلوب عمله بطابع الصفقات السرّية، فيما اعتقدت نسبة 43% من المشاركين ان أداء رئاسة المجلس اتسم بالسلبية.rnrn rnالسؤال الأول: أداء سلبي rnوهو السؤال المتعلق باعتقاد المستبين فيما اذا كان مجلس النواب قد ادى دوره بالشكل المطلوب باعتباره ممثلا للشعب، وتضمن السؤال ثلاثة اختيارات (نعم، لا، في بعض الأحيان) وكانت الإجابات على الشكل التالي: اختار 257 من المشاركين إجابة (لا) وكانت نسبتهم من العينة 52،6% فيما اختار 137 مشاركا إجابة (في بعض الأحيان) وكانت نسبتهم 28% اما عدد من اختاروا إجابة (نعم) فقد بلغ 95 مشاركا وكانت نسبتهم 19،4% فقط.rn rnالسؤال الثاني: دور رقابي ضعيفrnوكان السؤال عن اعتقاد المشارك فيما اذا كان مجلس النواب قد قام بدوره الرقابي المطلوب على أداء الحكومة، وتضمن السؤال ثلاثة اختيارات (نعم، لا، في بعض الأحيان) وكانت الحصيلة على الشكل التالي: اختار 50،9% من المشاركين إجابة (لا) وكان عددهم 249 مشاركا، فيما اختارت نسبة 30،1% منهم إجابة (في بعض الأحيان) وكان عددهم من العينة 147 مشاركا، فيما اختار إجابة (نعم) 93 مشاركا كانت نسبتهم 19% فقط.السؤال الثالث: استجوابات سياسيةوهو السؤال المتعلق برأي المستبين فيما اذا كانت الاستجوابات التي أجراها مجلس النواب للمسؤولين الحكوميين ذات طابع رقابي أو لأسباب سياسية او شخصية أو لأسباب أخرى، وكانت الإجابات على الشكل التالي: اعتقد 37% من المشاركين بان الاستجوابات كانت ذات طابع سياسي وكان عددهم 181، فيما اعتقد 152 منهم بان الاستجوابات كانت ذات طابع شخصي وكانت نسبتهم 31،1%، اما من اعتقد بان الاستجوابات كانت رقابية حقا فقد بلغ عددهم 135 ونسبتهم 27،6%، في حين اعتقدت نسبة 4،3% ان الاستجوابات كانت لأسباب أخرى لم تحددها وكان عددهم 21 مشاركا فقط.rnالسؤال الرابع: أكثـر من سؤالrnوهو السؤال الذي طلب من المشارك ان يذكر قانونا واحدا أو عدة قوانين شرعها مجلس النواب أثرت بشكل ايجابي على حياته اليومية، وتركنا في هذا السؤال الحرية المطلقة للمشارك في ذكر ما يراه مناسبا أو مقتنعا به، وكانت الحصيلة على الشكل التالي: لم يذكر 266 من المشاركين أي قانون وكانت نسبتهم 54،4% من العينة فيما أجاب مئة مشارك بان قانون زيادة رواتب الموظفين هو القانون المهم الذي اثر على حياتهم ايجابيا وكانت نسبتهم من العينة 22،5%، وكانت أدنى نسبة في الاختيارات لقانون المساءلة والعدالة وكانت 1% بواقع خمسة مشاركين فقط (ملاحظة: ذكرت بعض العناوين التي هي ليست بقوانين اولا ولم تشرع أصلاً من مجلس النواب ثانيا فيما ذكرت عناوين أخرى لقوانين لم تناقش حتى الآن ثالثا . لذلك تم إهمالها في إعداد ونسب الإجابة على هذا rnالسؤال).السؤال الخامس:rnوهو السؤال المتعلق باختيار المشارك أهم قانون شرعه مجلس النواب، وتركنا للمشارك حرية اختيار القانون الذي يراه أكثر أهمية من غيره، وكانت الإجابات على الشكل التالي: تم إهمال الإجابة على هذا السؤال من قبل 157 مشاركا بلغت نسبتهم 52،6 %، فيما أجاب 96 منهم ان قانون حصانة أعضاء المجلس هو أهم قانون سنوه وكانت نسبتهم 19،6، واعتقد 51 من المشاركين ان قانون زيادة رواتب الموظفين كان أهم قانون وكانت نسبتهم 10،4%، فيما حصل قانون شبكة الرعاية الاجتماعية ( مازال مقترحا ولم يشرع حتى الآن) على اختيارات 38 مشاركا وكانت نسبتهم 7،8% بينما حصل قانون الخدمة الجامعية على نسبة 2،5 وكان عددهم 12 مستبينا.rnفيما ذكر بعض المشاركين عناوين اعتقدوا بأنها قوانين سنت من قبل مجلس النواب، مثل المصالحة الوطنية واستجواب الوزراء.rn rnالسؤال السادس: لم يختلفواrnوكان السؤال حول القانون الذي لم يختلف عليه أعضاء مجلس النواب وتم تشريعه أسرع من القوانين الأخرى . وكانت النتائج على الشكل التالي: لم يرشح أي قانو