 بغداد / علي الكاتبدعت الأكاديمية سهام كامل الى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم بمختلف مستوياته من رياض الأطفال والابتدائي مرورا بالثانوي والمهني والتقني وانتهاء بالتعليم الجامعي.وطالبت كامل الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني حث القطاع الخاص للدخول بشكل اكبر في هذا المجال لاهميته في استيعاب الايدي العاملة
واعدادها بالشكل المطلوب للحد من معدلات البطالة.وقالت في تصريح لـ (المدى) : ان تفاقم ظاهرة البطالة في العراق،لاسيما بين شريحة الشباب الخريجين وبلوغ معدلاتها حوالي (50%) خلال سنة 2010، وهي نسب مرتفعة، ادت الى زيادة هجرة الكفاءات العلمية للبحث عن فرص العمل في الخارج،لانعدام الحصول على فرص وظيفية حسب اختصاصاتهم، مما يشكل هدراً واضحاً في الموارد البشرية والمالية.واضافت ان هناك دراسات وبحوثا تم اعدادها مؤخراً تشير بشكل يدعو الى القلق في زيادة معدلات البطالة في العراق خلال السنوات المقبلة والتي ترافق زيادة اعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم او الخريجين على حد سواء، الامر الذي يتطلب احداث مواءمة بين التخصصات الجامعية وحاجة سوق العمل، وهنا تكمن اهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم لتحقيق الموازنة بين اعداد الخريجين واختصاصاتهم وسوق العمل.وتابعت : ان الضرورة تتطلب ربط السياسات التعليمية باحتياجات خطط التنمية مع القوى البشرية عبر اتخاذ سياسة تخطيط للتعليم العالي تتوافق مع تلك الاحتياجات مع مراعاة امكانيات البلاد الاقتصادية ونوعية البرامج التنموية المطلوبة، واعادة النظر بسياسات التعليم في المرحلة الراهنة بالشكل الذي يخفض من حدة معدلات البطالة وترشيق النفقات في عدد من الاختصاصات التعليمية غير المطلوبة، وانشاء صندوق للاستثمار في التعليم والتدريب يسهم فيه اصحاب العمل بمعدلات تتناسب مع التخصصات الموجودة، واعتماد نظام الرسوم الدراسية للطلبة،ليختار الطالب بين الحصول على اقساط مالية من اصحاب العمل تسدد بعد تخرجه والتحاقه بالعمل او الدفع المباشر والاقتراض من صندوق الاقتراض الخاص، وزيادة الاهتمام بالاستثمارات التعليمية لتنمية رؤوس الاموال البشرية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم التقني.واشارت الى ان الاقتصاديين اهتموا بالتعليم واثره في النمو الاقتصادي لضرورته في تنمية القوى العاملة والايدي الفنية المدربة، ومن هنا كان الاستثمار مطلوبا في هذا القطاع لايجاد المهارات الفنية المطلوبة باعتبارها من اهم الموارد المطلوبة لاحداث التنمية، اي ان الانفاق في العملية التعليمية يعد استثمارا في الانسان، عندما ينظر الى العوائد المتحققة من هذا النوع من الاستثمار لاكتساب المعرفة والمهارات، وكذلك ادخار وتراكم لرؤوس الاموال البشرية.واوضحت ان اهمية الاستثمار في رؤوس الاموال البشرية تعتبر من انجع طرق الاستثمار على الاطلاق، وهي التي اولتها الدول المتقدمة اهتماماً كبيراً وقامت بتسخير كل الامكانيات لها، مع تذليل جميع الصعوبات التي تحول دون الارتقاء بها، لادراكها في انعدام تحقيق التقدم والتطور في اي مجال من دون الاهتمام بهذا المجال، حيث ان العنصر البشري من اهم العناصر الانتاجية التي تسهم في تحقيق التنمية، والذي لايؤدي دوره بالشكل المطلوب من دون مساهمة التعليم في تراكم  رؤوس الاموال البشرية.ولفتت الى نظريات النمو الاقتصادي تشير دائماً الى ان التقدم التقني يزيد من معدلات النمو الاقتصادي طويل الاجل مع زيادة سرعة التقدم التقني، في حال كون قوة العمل افضل تعليماً، كما ان العملية التعليمية تسهم في تنمية رأس المال البشري مثلما تسهم العملية الانتاجية في تنمية رأس المال المادي، الذي تسهم فيه كذلك العملية التعليمية بشكل غير مباشر من خلال تنمية رأس المال البشري بصورة فعالة.وقالت ان تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي لن يكتمل من دون الاستثمار في الثروات البشرية بوصفها الاكثر ربحية بين الثروات الاخرى، لان العنصر البشري المتعلم  له قدرة في تقديم العطاء بالشكل الذي يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، التي اصبحت السمة الاكثر وضوحاً في العالم حالياً، وهو لن يتأتى من دون الاستثمار في التعليم العالي  وايجاد  موارد بشرية قادرة على مواجهة المتغيرات العالمية ومواكبة التطورات العلمية والعملية على حد سواء.