 الناصرية / حسين العاملأجبرت شكاوى المواطنين دائرة ضريبة ذي قار على إعادة العمل بالتخمينات الضريبية السابقة المفروضة على العقارات المباعة، بسبب الأضرار التي لحقت بهم جراء اجتهاد الدائرة بزيادة تلك التخمينات.شكاوى المواطنين وتذمرهم من زيادة الضريبة المستقطعة من مبلغ العقار المباع، دعت إلى تدخل الحكومة المحلية ووزارة العدل لحسم الأمر، إلا أن هناك دلائل تشير إلى تباطؤ دائرة ضريبة ذي قار في تنفيذ التوجيهات المركزية الصادرة بهذا الخصوص.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة ذي قار نعمة الزاملي خلال مناقشة المجلس لفقرة الزيادة الضريبية في اجتماعه الذي عقد مؤخرا وحضرته "المدى"، أن أصحاب العقارات والمكاتب العقارية قدموا شكاوى إلى مجلس المحافظة عن تضررهم من رفع التخمينات الضريبية التي تعدها اللجنة المعنية في ضريبة ذي قار والتسجيل العقاري.وبين أن هذه التخمينات تسببت بأضرار مالية للمواطنين وقلصت النشاط التجاري في مجال بيع وشراء العقارات.وأضاف الزاملي "حين تابعنا الأمر تبين لنا أن هنالك ارتفاعا مبالغا به في حجم التخمينات الضريبية".ولفت إلى أن وزارة العدل وافقت على اعتماد لجنة من عشرة أعضاء إضافة إلى ممثلين من دوائر الضريبة والتسجيل العقاري لإعادة النظر في التخمينات الضريبية ووضع آلية مناسبة لذلك.بدوره أشار رئيس مجلس المحافظة المهندس قصي العبادي إلى أن وزير العدل قرر إلغاء الزيادة في التخمينات الضريبة، وذلك بعد مفاتحة الوزارة من قبل مجلس المحافظة بهذا الصدد، مشيرا إلى أن القيمة الضريبة التي اجتهدت دائرة ضريبة ذي قار باعتمادها أخذت تثقل كاهل المواطنين.ونوه العبادي "لكن المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن تشير إلى أن دائرة الضريبة لم تلتزم بعد بتوجيهات الوزير القاضية بإلغاء الزيادة الضريبية".من جانبه، دعا عضو مجلس محافظة ذي قار لطيف ثجيل إلى تشكيل لجنة خاصة للإشراف على التقديرات والتخمينات الضريبية الخاصة بالعقارات، مؤكدا ورود شكاوى كثيرة من الشرائح المتضررة من تلك الزيادة.