 كرميان/ المدى أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان في برلمان إقليم كردستان، أمس الأحد، عن قلق لجنته من قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا إطلاق سراح متهمين اثنين في ملف الجرائم التي ارتكبها النظام البعثي السابق ضد الشعب الكردي، مشيراً إلى أنه لا يستبعد وجود دوافع سياسية وراء قرار المحكمة الجنائية العليا.
وكانت السلطات القضائية العراقية قد قررت في وقتٍ سابق من الشهر الجاري الإفراج عن 15 متهماً من أركان النظام البعثي السابق بعد تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم، ما سبب امتعاضاً سياسياً خصوصا لدى الجانب الكردي الذي دعا المحكمة الجنائية العليا إلى إعادة النظر في القرار.وأبرز اثنين من المفرج عنهم، والمتهمين بالتورط بارتكاب جرائم ضد الكرد هما وزير الثقافة السابق حامد يوسف حمادي،  والخبير السابق في هيئة التصنيع العسكري محمود فرج بلال السامرائي.وأفاد سالار محمود بحسب وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أنه "في الوقت الذي كان ينتظر فيه الكرد اعتقال القضاء العراقي للمتهمين الآخرين بالتورط في القصف الكيمياوي لحلبجة وعمليات الأنفال ضد الكرد نرى إقدام تلك السلطات على الإفراج عن متهمين في تلك الجرائم".وأضاف محمود أنه "يرجح وجود دوافع سياسية وراء قرار القضاء العراقي إطلاق سراح هؤلاء المتهمين ترتبط بالأوضاع السائدة في العراق وإقليم كردستان وانعدام الثقة بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية في البلاد"، مشيراً إلى أن "لجنته فاتحت الجهات المعنية في الإقليم بشأن تلك القضية، حيث أكدت تلك الجهات على أنها ستبذل كل الجهود من أجل ضمان استقلال القضاء وعدم إخضاعها للحسابات والصراعات السياسية".وكان مسؤول القسم القانوني بوزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بحكومة إقليم كردستان محسن شيرواني قد ذكر  في وقتٍ سابق، أن "الوزارة طعنت في قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي بإطلاق سراح محمود السامرائي المتهم بالمشاركة في برنامج النظام العراقي السابق لصنع أسلحة الدمار الشامل من خلال فريق قانوني شكلتها خصيصاً لهذا الغرض". وأضاف شيرواني أن "المحكمة الجنائية العراقية العليا أشارت إلى عدم اطلاعها على صدور أي قرار مماثل بإطلاق سراح السامرائي"، منوهاً إلى أنه "لم يتبين بعد ما إذا كان قرار إطلاق السامرائي صدر عن المحكمة أو عن جهة أخرى".وزاد بالقول إن "فريق الدفاع التابع لوزارة شؤون الشهداء بحكومة الإقليم قدمت وثائق ودلائل إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا تثبت تورط السامرائي في قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية من قبل النظام العراقي السابق أواخر ثمانينات القرن الماضي".يذكر أنه في الـ14 من نيسان/أبريل عام 1988، باشر النظام العراقي السابق سلسلة حملات أطلق عليها حملات الأنفال التي نفذت على 8 مراحل مستهدفا السكان الكرد في مختلف مناطق كردستان العراق، مما أسفر عن القضاء على عشرات آلاف من السكان المدنيين بعد القبض عليهم، وبعد سقوط النظام تم العثور على رفات قسم منهم في المقابر الجماعية وقد تمت إلى الآن إعادة رفات قسم من هؤلاء إلى إقليم كردستان .