 بغداد / المدىكشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب أنها قدمت تقريرا إلى رئاسة المجلس تضمّن تعديلات جوهرية على القانون المقدم من مجلس الوزراء والذي تمت قراءته قراءة أولى.وقال نائب رئيس اللجنة أمير الكناني في تصريح خص به (المدى) أمس "ان اللجنة القانونية اجرت تغييرات جذرية على مشروع القانون، منها ما يتعلق بالمحاكم التي من صلاحيتها حل الأحزاب، حيث كان ذلك من اختصاص محكمة القضاء الإداري، وهذه المحكمة ترتبط بوزارة العدل، مما يعني أن هناك هيمنة حكومية على هذه المحكمة،
 وجاء التعديل بأن يرتبط حل الأحزاب بمحاكم البداءة باعتبارها خاضعة لمجلس القضاء الأعلى والتي يرأسها قاضٍ، بينما تسمح محكمة القضاء الإداري أن يرأسها حقوقي ليس بالضرورة أن يكون قاضيا".واضاف الكناني أن مشروع القانون المقدم من الحكومة كان يشترط مجموعة من النقاط في ما يخص النظام الداخلي للأحزاب، والتي تم إلغاؤها وفقا للتقرير لتكون الأحزاب حرة في أنظمتها الداخلية.واوضح الكناني "كانت المسودة تربط الأحزاب في دائرة تسمى "دائرة الاحزاب السياسية" ترتبط بوزارة العدل، وان اللجنة رفضت هذا البند لترتبط هذه الدائرة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".