النجف/ المدى  أتلفت شرطة محافظة النجف أكثر من تسعة أطنان من المواد الغذائية لعدم صلاحيتها للاستخدام البشري كانت متداولة في أسواق المحافظة، مبينة أنها أخذت تعهدات على التجار الذين ضبطت بحوزتهم تلك المواد بعدم تكرار المخالفة.وقال المتحدث باسم مديرية شرطة النجف النقيب مقداد الموسوي لـ"السومرية نيوز"، إن "مفارز مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية في المديرية شنت حملة تفتيش على أسواق المحافظة مما أسفر عن العثور على أكثر من تسعة أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام البشري ومصادرتها وإتلافها.
وأضاف الموسوي أن من بين المواد المضبوطة بسكويتا ولحوما بيضاء وحمراء وأجبانا مختلفة الأنواع"، مشيراً إلى أن "إتلاف تلك المواد تم من خلال حرقها في منطقة الطمر الصحي.وأوضح الموسوي أن مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية أخذت تعهدات على التجار الذين ضبطت بحوزتهم المواد التالفة بعدم تكرار مثل هذه المخالفة لخطورتها على صحة المواطنين.وكانت شرطة النجف ودائرة الصحة فيها، أعلنتا أكثر من مرة عن إتلاف مواد غير صالحة للاستخدام البشري في أسواق المحافظة تم العثور عليها من قبل فرق تفتيش مشتركة من الجانبين.يذكر أن كميات كبيرة من المواد الغذائية وغيرها من المواد والسلع المتنوعة تدخل العراق من دول عربية وأجنبية، ولا تخضع في معظم الأحيان إلى فحص يؤكد مدى صلاحيتها للاستخدام البشري أو سلامتها، برغم الجهود التي بذلها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بهذا الشأن.وكانت وزارة التخطيط وقعت في نهاية كانون الثاني 2010، عقودا مع شركة بريو فيرتاس الفرنسية و(اس جي اس) السويسرية في الأردن بهدف فحص البضائع والسلع المستوردة إلى العراق ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، بيد أنها قررت، في (20 من شباط 2012)، إنهاء التعاقد مع الأخيرة لفشلها في فحص البضائع.وكان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية اكد في (21 من نيسان 2012)، إن أربع شركات عالمية من أصل سبع اجتازت المرحلة الثانية من المناقصة الدولية من التحليل والفتح التي أجرتها وزارة التخطيط لاختيار اثنين إلى ثلاث شركات عالمية فاحصة للبضائع المستوردة إلى العراق، مبيناً أن الاختيار سيخضع للتفاوض وقبول شروط التي وضعتها الوزارة.وأعلنت وزارة التخطيط، في (30 من حزيران 2011 الماضي)، أن البضائع لن تدخل إلى العراق بعد الأول من تموز (2011)، من دون فحصها في بلد المنشأ من قبل الشركات الفاحصة ولديها شهادة مطابقة، مؤكدة أن الشركات الفاحصة ملزمة بفحص هذه البضائع وفقا للمواصفات العراقية.ووقع العراق مذكرة تفاهم خلال السنوات الماضية، مع دول الجوار من أجل تبادل شهادات المطابقة، من بينها مذكرة تفاهم مع جهاز التقييس الإيراني، ومذكرة أخرى مع المواصفات الأردني، لمنع دخول أي سلعة غير مطابقة للمواصفات العراقية.