بغداد/ المدى كشف وزير الخارجية هوشيار زيباري عن توقيع بروتوكول مع الكويت لتنظيم الملاحة في خور عبدالله، مؤكدا أن العراق سيوقع العديد من البرتوكولات مع الكويت فيما أشار إلى أن الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة ستعقد في الكويت في آذار من العام 2013
وقال زيباري خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح في ختام اجتماع اللجنة العراقية الكويتية المشتركة الذي عقد ببغداد، إن المباحثات التي أجراها الجانبان خلال الاجتماع تناولت جميع الأمور والملفات العالقة بين البلدين ومن ضمنها ميناء مبارك، الذي أكد الجانب الكويتي انه لن يؤثر على حرية الملاحة ومصالح العراق.وأضاف زيباري أن الاجتماع شهد التوقيع على بروتوكول لتنظيم الملاحة في خور عبدالله كضمان لمصالح الطرفين الملاحية والتجارية"، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على عدد من بروتوكولات التعاون في مختلف المجالات، سيتم التوقيع عليها خلال زيارة رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح لبغداد في الربع الأخير من العام الحالي 2012".وتابع زيباري أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع التعويضات المترتبة على العراق بموجب القرارات الدولية بشكل مستفيض من اجل طيّ صفحة الماضي"، لافتا إلى أن "العراق حقق تقدما كبيرا على طريق خروجه من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من خلال تفهم الجانب الكويتي وتعاونه والتوقيع على محضر التعاون المشترك الذي ينظم شؤون اللجنة الوزارية العليا التي تهدف إلى غلق جميع الملفات العالقة بين البلدين".وأشار زيباري إلى أن الجانبين العراقي والكويتي اتفقا على عقد الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة في الكويت في آذار من العام المقبل 2013".من جانبه قال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح في كلمة له خلال المؤتمر إن أي مشروع تقوم به الكويت ستتم دراسته من كل الجوانب بحيث لا يلحق ضررا بجيرانه"، مؤكدا أن "ما تحقق خلال اجتماع اللجنة المشتركة جاء تتويجا لزيارة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح لبغداد، وزيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للكويت، ورغبة الطرفين وسعيهما لإقامة أفضل العلاقات بما يخدم شعبي البلدين الشقيقين ويحقق مصالحهما". وعقدت اللجنة العراقية الكويتية المشتركة اجتماعها الثاني الأحد الماضي في بغداد، لبحث القضايا العالقة بين البلدين، بحضور وفد كويتي كبير يرأسه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح وبعضوية وزراء المالية مصطفى الشمالي والنفط هاني حسين والمواصلات سالم مثيب الاذينة والمستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله ابو الحسن وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الكويتية، فيما ترأس الوفد العراقي وزير الخارجية هوشيار زيباري وعضوية وزراء المالية رافع العيساوي والنفط عبد الكريم لعيبي والنقل هادي العامري وحقوق الإنسان محمد شياع السوداني ورئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان ووكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي وقائد القوة البحرية اللواء الركن علي حسين علي.وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أعرب خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، الأحد الماضي عن تفاؤله "بنتائج اللجنة العليا المشتركة بين العراق والكويت بما يعزز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين"، داعيا إلى "فتح آفاق التعاون وتبادل الزيارات على المستويين الرسمي والشعبي".وتشكلت اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة في الـ12 من كانون الثاني 2011، لحسم القضايا العالقة بين العراق والكويت وفق القرارات الدولية، بعد أن عقدت أولى اجتماعاتها في 27 من آذار 2011، مباحثاتها في الكويت لحل القضايا العالقة بين الطرفين.وتأتي دعوة الكويت لانضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي بعد نحو ثمانية أيام على زيارة نجل أمير الكويت ووزير شؤون الديوان الأميري ناصر صباح الأحمد الذي إلى السليمانية في (19 نيسان 2012)، وكشف خلالها عن وجود توجه كويتي للشراكة مع العراق ضمن منظومة إقليمية لدول شمال الخليج، فيما لفت إلى أن بلاده تهدف من خلال هذه المنظومة إلى تنويع اقتصادها بحيث لا يعتمد على النفط بشكل كامل.