بغداد/ المدىاعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد السلام المالكي، قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك (ادارية وليست قضائية)، منوها بالقول "يمكن حلها من خلال الاجتماعات بين الكتل السياسية"، واصفا في الوقت نفسه قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء والهارب الى تركية بـ(الخطرة).
وقال النائب في حديثه لوكالة الفرات نيوز أمس الاثنين أن "قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إدارية وليست قضائية وسحب الثقة عنه يتعلق بمجلس النواب"، موضحا بالقول إن "من حق رئيس الوزراء نوري المالكي وفقا للدستور أن يقدم طلب للبرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك بعد ما وصفه بالدكتاتوري".ويرى المالكي أن "قضية صالح المطلك قابلة للحل لأنها ليست قضائية ومطروحة على طاولة الحوارات والاجتماعات ما بين الكتل السياسية بعد طلب الكتل السياسية ذلك وتحاول أن تخفف حدة الخلافات ما بين المالكي ونائبه صالح المطلك".وأشار إلى أن "الكتل السياسية لها رأي في موضوع المطلك ورئيس الوزراء بكل تأكيد يحترم آراء جميع الكتل السياسية ولذلك سوف يتم حلحلة هذا الموضوع من خلال التفاهمات بين الكتل السياسية"، مبينا انه "هناك رغبة لدى الكتل السياسية بتجاوز بعض الأمور، ولذلك فالخيارات مطروحة للحلول وتأجيج المواقف ليس بصالح أحد".وأوضح المالكي أن "المطلك بدأ يشعر انه تم عزله سياسيا وإداريا، لذلك يسعى اليوم إلى إعادة النظر بعلاقته مع رئيس الوزراء ويكون شريكا حقيقيا في بناء الدولة".واستدرك المالكي بالقول إن "مطلب التحالف الوطني من صالح المطلك هو أن يقدم اعتذارا أو أن يستقيل.rnيذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي قدم في وقت سابق طلبا إلى مجلس النواب العراقي يطالب فيه برفع الحصانة عن نائبه صالح المطلك بعد أن وصفه له بالدكتاتور.