 أربيل / المدىنظمت لجنة شؤون المجتمع المدني في برلمان كردستان العراق بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) منتدى تشريعيا في أربيل لدراسة إجراء تعديلات على قانون تنظيم التظاهرات.وكان برلمان كردستان  قد صادق في عام 2010 على قانون التظاهرات في الإقليم، إلا أن القانون جوبه باعتراضات من قبل كتل المعارضة الثلاثة، التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية، والناشطين في مجال حقوق الإنسان، واعتبروه قانوناً يقيد حريات التعبير عن الرأي،
وكان هذا القانون من ضمن مجموعة قوانين ينبغي إجراء تعديلات عليها بعد أن أعلن رئيس الإقليم مسعود بارزاني إجراء حزمة إصلاحات في الإقليم.وتقول بيان برواري، عضو لجنة المجتمع المدني في برلمان كردستان من كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني المعارضة، أنهم قدموا هذه التعديلات إلى البرلمان منذ عام كامل، وتشير في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن الموضوع تأخر بسبب عدم وجود توافق سياسي بين الكتل.بدورها تذكر أشتي عزيز من كتلة التغيير المعارضة أن لدى قوى المعارضة اعتراضات على عدد من المواد في القانون، ويطالبون بتعديلها، وأضافت:"في البداية كانت لدينا ملاحظات، ولم يأخذها احد بعين الاعتبار كون أن القرارات تؤخذ بالأغلبية، ونحن طالبنا بتعديل القوانين وكانت احد مطالب المتظاهرين هي تعديل القانون، والآن قدمت المنظمات مسودة قانون  آخر ويجب الأخذ بنظر الاعتبار حقوق الإنسان". وتضيف:"إذا أخذنا وجهة نظر رئيس لجنة حقوق الإنسان في برلمان كردستان فإنها إيجابية، وهو من السلطة ،كما  أن رئيس لجنة المجتمع المدني أيضا له رأي إيجابي ولكن مستشار وزير الداخلية له رأي سلبي".وشارك في أعمال المنتدى ممثلون عن رئاسة إقليم كردستان ووزارة الداخلية في حكومة الإقليم وأعضاء من برلمان كردستان وأساتذة جامعيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.الحاكم أزاد ملا فندي، ممثل رئاسة إقليم كردستان العراق في المنتدى قال لإذاعة العراق الحر عن هذا المشروع المقدم لإجراء تعديلات على قانون تنظيم التظاهرات:"كان المفروض أن يقدموا مشروع قانون، لأن هناك تعديلات واسعة مع وجود أفكار جيدة فيه، وأنا سعيد بأن يكون هناك خبراء جيدون من الممكن الاستماع إليهم في تجارب الدول المتحضرة والاستفادة من خبراتهم".ويؤكد رئيس منظمة حقوق الإنسان الكردية علي كريم أن جميع التوجهات تتجه نحو إجراء تعديلات على القانون، ويضيف:"كل الآراء تتجه نحو إجراء تعديل بشكل يتطابق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحرية التظاهر السلمي في كردستان وإلغاء مادة الإجازة واستبدالها بموضوع التسجيل فقط والموضوع الثاني حول التظاهرات المفاجئة".