 عدنان حسينأعلن مسؤول ايراني كبير ان بلاده والعراق اتفقتا على ان يقوم الجانب الإيراني بإنشاء 200 الف وحدة سكنية وأكثر من ثلاثة آلاف مدرسة في العراق. فهل يُثلج صدورنا هذا الاعلان الذي قد يُفرح بعض المحرومين من السكن ومن حق التعليم ويسيل له لعاب الكثير من المقاولين ؟
الخبر كشف عنه النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي الذي أفاد بأن مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في طهران الأسبوع الماضي تضمنت إعطاء الجانب الإيراني الموافقة على إنشاء هذا العدد من الوحدات السكنية والمدارس. واضاف أن الوزير الإيراني للنقل وإعمار المدن علي نيكزاد سيزور العراق لعقد الاتفاقيات في هذا الشأن.هذه المشاريع إن تحققت لن تكون من دون مقابل، فهي ليست عربون محبة وحسن نية يمهّد لتحقيق اقتراح رحيمي وسواه من المسؤولين الايرانيين باقامة وحدة بين ايران والعراق. هذه المشاريع ستكون مدفوعة الأجر بالكامل لحد الفلس، ودور الجانب الإيراني فيها هو دور المقاول الذي يعمل ويقبض الثمن، وقد يقبض ثمنه سلفاً.مع ذلك بالوسع القول ان هذه المشاريع لا تلزمنا برغم حاجتنا الماسة للمساكن والمدارس. وهي لا تلزمنا من منطلق السلامة... سلامة من سيسكنون في الوحدات السكنية، وسلامة التلاميذ والطلبة الذين سيتعلمون ويدرسون في المدارس، فتجاربنا مع ايران غير مشجعة، بل مخيبة للآمال ومثيرة للقلق والخوف.ايران بنت في السنوات الماضية مئات المدارس التي تركتها غير مكتملة، وهي قائمة الآن هياكل من الحديد، وتردد ان العمل توقف فيها لأن مواصفاتها غير صحيحة وان هذه المدارس لن تكون صالحة للتعليم بسبب عدم أمانها.ولنا تجربة أخرى ، هي مميتة في الواقع، فالسيارات الإيرانية التي اندفع تجار لتوريدها إلينا وأغرق بها شوارعنا، هي من أسوأ انواع السيارات في العالم .. غير آمنة، وتعرّض العديد منها الى حوادث قاتلة بسبب عدم متانتها. والحق انه لا ينافسها في هذا الا بعض السيارات الصينية التي لا تتوفر فيها هي الاخرى مواصفات المتانة والأمان.وتجربة أخرى مع ايران تتمثل في السلع الغذائية غير الجيدة وبعضها منتهي الصلاحية ، فضلاً عن الكثير من السلع الكمالية متدنية الكفاءة.نعم لا تلزمنا وحدات سكنية ومدارس لا تتوافق مع المقاييس والمعايير الدولية للبناء. والمشاريع الايرانية المعلن عنها قد لا تختلف في مواصفاتها عن السلع الايرانية الغازية اسواقنا. وحتى لو وضعنا شروطاً دقيقة لتنفيذ الوحدات السكنية والمدارس وتعهد الجانب الايراني بالالتزام بها يظل القلق قائماً، فالذين يُمكن أن يُعهد اليهم بمراقبة تنفيذ الشروط قد يكونون من نوع "إيراني أكثر من الإيرانيين".