بغداد 20 تشرين الأول 2010من أجل بلورة موقف موحد لتكريس مبدأ الشراكة الوطنية وتطبيقه وتشكيل حكومة تنهض بأعباء المرحلة واستجابةً لتطلعات الشعب العراقي في مواصلة المسار السياسي الديمقراطي، نطرح المشتركات التالية: 1- الالتزام المطلق بالدستور بجميع مواده وتطبيقه دون انتقائية والتوقف عن أية ممارسة تتعارض مع أحكامه وبنوده وحماية النظام الديمقراطي الاتحادي وعند الاختلاف يتم حسم الموضوع عبر السياقات الدستورية.
2- الالتزام بتشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل المكونات العراقية الأساسية.3-  تطبيق المادة 140 من الدستور وتوفير الميزانية المطلوبة لتنفيذها خلال سقف زمني لا يتجاوز السنتين وإلغاء كافة القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات الصادرة لأغراض تغيير الواقع العرقي والطائفي وإعادة الحدود الإدارية للمناطق المتنازع عليها بضمنها كركوك إلى ما قبل التغيّرات الحاصلة لأسباب عنصرية أو طائفية.4- الالتزام الكامل بمحاربة الإرهاب ومجموعات الجريمة والتزام الجميع بشعار (لا سلاح إلا بيد الدولة) قولا وعملا، والوقوف بوجه دعوات العنف تحت كل المسميات وحظر كل ما من شأنه الإخلال بأمن وسلامة العراق. 5- تشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة التقويمية الأولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونوابه بحق نقض القوانين بالأكثرية على أن يكون احد المعترضين رئيس الجمهورية.6- حظر عودة حزب البعث إلى الحياة السياسية، ومنعه بالوسائل المشروعة من ممارسة نشاطه تحت كل الوجهات.. فكرا وسياسة وتنظيما.. وإعداد قانون ينظم ذلك لإبعاد العراق عن العدوانية والدكتاتورية. والإسراع بتشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة وإنهاء أعمالها وفق الدستور تمهيدا لحلها. ومراجعة قانون المساءلة والعدالة لتحقيق أفضل الظروف لإنجاح المصالحة الوطنية.7- تعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين.8- إجراء التعداد السكاني في موعده خلال هذا العام.9- تطبيق مبدأ التوازن في كل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات مستقلة الخ....،  من درجة مدير عام فما فوق في دواوين الوزارات.10- المصادقة على مشروع قانون الموارد المالية خلال السنة التقويمية الأولى من عمل مجلس النواب (حسب آخر مسودة متفق عليها ويمكن الإضافة والتعديل وبالتوافق). 11- المصادقة على مشروع قانون النفط والغاز خلال السنة التقويمية الأولى من عمل مجلس النواب (حسب ما هو متفق عليه في شباط 2007 ويمكن الإضافة والتعديل وبالتوافق).12- استكمال مشروع المصالحة الوطنية وإطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم وإعادة اللاجئين الطوعية والمهجرين عن مناطق سكانهم بشكل لائق وحل مشاكل الصحوات ومشاكل المشمولين بقانون دمج المليشيات واستيعابهم في دوائر الدولة وكل حسب كفاءته أو إحالتهم على التقاعد وبما لا يخل بمبدأ التوازن.13- صرف سلف مالية خاصة لتغطية نفقات حرس الإقليم (البيشمركَة) كجزء من منظومة الدفاع الوطني العراقية ولحين تشريع قانون خاص ينظم تمويله وتسليحه وتجهيزه خلال الستة أشهر الأولى من بدء مجلس النواب أعماله الاعتيادية.14- إعادة النظر بهيكليات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وإقرار مبدأ التوازن وتنفيذه  والعمل على استكمال بناء القوات الأمنية وضمان مهنيتها وكفاءتها وولائها من اجل حماية العراق وسيادته ووحدة أرضه ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن تنتظم جميع المؤسسات الأمنية عبر الوزارات الأمنية ذات العلاقة، حسبما تسمح به الظروف الأمنية وبالتدريج وفق تقديرات مجلس الأمن الوطني، والعمل على أن لا يكون قانون المخبر السري وقانون مكافحة الإرهاب وسيلة للدعاوى الكيدية، وتخضع جميع المؤسسات الأمنية لمراقبة مجلس النواب ولجانه المختصة. 15- تبني إستراتيجية أمنية متفق عليها، ويكون مجلس الأمن الوطني مسؤولا عن تنفيذها, وتتخذ القرارات فيه بالتصويت ويرأسه القائد العام للقوات المسلحة، وعضوية كل من نواب رئيس الوزراء ووزير الخارجية،و الدفاع، والداخلية، والأمن الوطني، والعدل، والمالية، ورئيس جهاز المخابرات مع مراعاة التوازن في تشكيل المجلس. 16- الاستفادة من الكفاءات العسكرية السابقة ممن لم يسهموا في أعمال القمع والتعذيب والإبادة الجماعية وبقية الجرائم التي ارتكبها النظام السابق والتعامل معهم حسب القوانين النافذة وإيقاف الاستثناءات. 17- إنهاء ومعالجة موضوع المنصب بالوكالة (رئيس هيئة، وكيل وزير وكالة, الخ) وعرض المرشحين الجدد من الدرجات العليا من الوكلاء والسفراء ورؤساء الهيئات وقادة الفرق العسكرية على مجلس النواب بما يضمن التوازن الدستوري والكفاءة والولاء والنزاهة.18- إعادة تشكيل لجنة التعديلات الدستورية بما يكفل مشاركة متوازنة للكتل الفائزة وانجاز التعديلات المتفق عليها وفق آليات الدستور ووضع جدول زمني واضح لاستكمال تشريع أو تعديل جميع القوانين المطلوبة في الدستور والقوانين الضرورية مثل:rn- قانون النفط والغاز- قانون الأحزاب السياسية - قانون الموارد المالية - قانون الانتخابات - قانون مفوضية الانتخابات - قانون مجلس الاتحاد - قانون شبكة الإعلام - قانون ديوان الرقابة المالية - قانون شركة النفط الوطنية - قانون وزارة النفط والوزارات الأخرى - قوانين أخرىrn19- الاتفاق على البرنامج الحكومي وتبني رؤية الحكومة وسياستها داخليا وخارجيا وان الحكومة كل متحد