 بغداد/ المدىكشف عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب أن التقرير المقدم إلى رئاسة ال مجلس حول العقود الوهمية في وزارة الكهرباء سيتم التصويت عليه الأسبوع المقبل .وقال النائب عدي عواد في تصريح للمدى "إن اللجنة التي شكلت من مختلف الكتل والتي كتبت التقرير مستندة في ذلك على الوثائق"، وطالب عواد بأن "تكون الجلسة علنية وأمام الشعب لكي يطلع على الحقائق".وكان  ائتلاف دولة القانون، قد عدَّ، أمس، مطالبة لجنة التحقيق بعقود الكهرباء النيابية بإقالة عدد من أعضاء لجنة الطاقة الوزارية "عداء وخلافاً شخصياً"، مطالباً باستضافة اعضاء اللجنة الوزارية الى مجلس النواب والاستماع إلى ردودهم .
وبهذا الشأن اضاف عواد "أن اغلب اعضاء اللجنة والذين لم يوقعوا على التقرير هم من دولة القانون"، وأوضح "أن اللجنة مشكلة من 8 نواب، خمسة منهم وافقوا على التقرير ووقعوا عليه، بينما امتنع ثلاثة، وهم من حزب واحد".وقال عضو لجنة التحقيق في عقود الكهرباء النيابية علي الفياض وهو من ائتلاف دولة القانون في تصريح له أمس إن "القرارات التي خرجت بها لجنتنا من مطالبات بإقالة بعض الشخصيات في لجنة الطاقة الوزارية وبعض الشخصيات في وزارة الكهرباء كانت على أساس عداء وخلاف شخصي بين بعض أعضاء اللجنة وتلك الشخصيات".وأوضح الفياض أن "الأخبار التي تحدثت عن رفضي التوقيع على التوصيات التي خرجت بها اللجنة والتي أوصت بإقالة بعض الشخصيات في لجنة الطاقة ووزارة الكهرباء صحيحة"، مضيفاً أن "سبب عدم توقيعي ليس كما أشيع من وجود اسم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ضمن الأسماء التي أوصت اللجنة بإقالتهم، وإنما يعود للتوصيات غير القانونية ولا العلمية".يشار إلى أن المسؤولين عن الطاقة والكهرباء، دأبوا مع اقتراب أشهر الصيف، والذي ترتفع فيه درجات الحرارة، الى نحو 50 درجة مئوية، على إطلاق الوعود المتناقضة.ففي حين قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، في وقت سابق، إن العراق سيكتفي بالكهرباء في هذا العام ويصدرها في العام المقبل، فان مسؤولين في وزارة الكهرباء حذروا من أن الصيف المقبل لن يكون أفضل حالا من الصيف السابق، في ما يتعلق بساعات تزويد المواطن بالكهرباء.