 بغداد/ احمد عبدربه كشفت النفط والطاقة البرلمانية على لسان عضو اللجنة عدي العواد عن وجود اتفاق مبدئي بين الكتل السياسية على إقرار مسودة عام 2007 كقانون نهائي للنفط والغاز، في الوقت نفسه استبعد خبراء نفطيون أن تشهد الأيام القريبة الاتفاق على صورة نهائية لهذا القانون
مشيرين الى حدة الخلافات بين المركز والإقليم والتي أبعدت اكسون موبيل عن حلبة المنافسة. وقال عضو اللجنة عدي العواد لـ(المدى): إن مسودة قانون النفط والغاز لعام 2007 سوف يتم الاتفاق عليها في قبة البرلمان كقانون نهائي، لافتاً إلى أن الجولات التي تروم وزارة النفط إبرامها باطلة كونها لا تستند إلى الأرضية الدستورية فضلاً عن تأثرها بالقرار السياسي.وأضاف العواد: أن القرار السياسي المتسلط على مفاصل الوزارة مع غياب قانون النفط والغاز أفضى إلى حالة من الاجتهادات غير المدروسة ما ترتب على ذلك أخطاء أثرت في الثروة النفطية.وتابع العواد: يجب الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز ليكون أرضية خصبة للاستثمار كون البلد محتاجا إلى الاستكشافات الجديدة والتطوير، مشيراً إلى أن الاعتماد على الآبار القديمة ينعكس سلباً على الصناعة النفطية بالعراق.من جانبه، قال الخبير النفطي حليم كاظم لـ (المدى): إن الصناعة النفطية بحاجة إلى استكشافات جديدة تساهم في تعظم الموارد النفطية وتعزز مكانة العراق بأسواق النفط العالمية، مشيراً إلى أن جولة التراخيص الرابعة سوف تزيد من حجم الخزين النفطي والغازي فالشركات التي سوف تتنافس شركات عملاقة وعدم إشراك اكسون موبيل لا يؤثر في هذه الجولة مستبعداً أن تشهد الأيام القريبة الاتفاق على مسودة نهائية لأن الخلاف عميق.الى ذلك قال الخبير النفطي حمزة الجواهري لـ(المدى) إن غياب قانون النفط والغاز لا يؤثر في هذه الجولة كونها استكشافية، موضحاً أنها تعتمد على القوانين المرعية بالوزارة ولا تحتاج إلى تشريع قوانين في البرلمان.وتابع الجواهري:  أن المناطق التي يتم بها الاستكشاف تعد واعدة للغاز أكثر من النفط، مشيراً الى انه في حالة لم يكتشف الغاز لا يتحمل العراق خسائره، اما في حالة تم العثور عليه فسوف يكون لهذه الشركات الحق بالاستثمار. ولفت الى أن ابعاد اكسون موبيل خطوة جريئة من قبل الحكومة، مبيناً وجود شركات عملاقة تتنافس على الجولة.وتعتبر وزارة النفط أنها خطت خطوة مهمة للاستثمار الأمثل للغاز الموجود في باطن الأرض لتنعكس فوائده على جميع أنحاء العراق، وكان الوزارة قد وقعت خلال الأعوام السابقة عقوداً عدة مع شركات عالمية لتطوير بعض حقوله النفطية وتسعى الوزارة رفع سقف الإنتاج إلى 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الست ويرى بعض الخبراء والمختصين استحالة الوصول لهذا الرقم من الإنتاج.ويصدر العراق نفطه الخام من مينائي البصرة وخور العمية على الخليج العربي، فضلا عن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، وعن طريق الشاحنات الحوضية إلى الأردن، وينتج العراق حاليا نحو مليونين و500 ألف برميل من النفط الخام يوميا، وتبلغ نسبة الصادرات من نفط البصرة 90 %، في حين تصدر النسبة المتبقية من نفط كركوك.وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون النفط والغاز عام 2007 لكنه واجه اعتراضا كرديا، ويرى المراقبون انه يمثل خلافات بين أربيل وبغداد بشأن اقتسام إيرادات النفط والسيطرة على بعض الحقول في شمال العراق وإقليم كردستان.وسيحدد القانون الطرف الذي يسيطر على احتياطيات النفط العراقية الضخمة وهي رابع اكبر احتياطيات في العالم ويهدف كذلك إلى جذب المستثمرين الأجانب.