 عباس الغالبيعلى الرغم من التطور الذي أصاب القطاع النفطي من حيث الإنتاج والتصدير، حيث تجاوز التصدير خلال الشهر الماضي حاجز المليونين ونصف المليون برميل يومياً في تطور لافت للنظر قالت عنه شركة سومو انه تطور لم يألفه القطاع النفطي منذ عام 1989، وكأن السقف الحالي يمثل حجم الإمكانات الكامنة للقطاع النفطي.
بحسب الإعلانات الحكومية المتكررة فأن النية تتجه للوصول إلى 6 ملايين برميل يومياً خلال العام 2014، وانخفضت بعد حين إلى 4 ملايين برميل من دون ذكر الأسباب التي أدت إلى التراجع عن التصريحات السابقة، وبغض النظر عن هذا وذاك، فأننا إزاء التزام الـ 4 ملايين، فهل تستطيع وزارة النفط تنفيذ الوعود، أم أنها ستتراجع مجدداً تحت ضغط الظروف التي لم يتعرف عليها الرأي العام حتى الآن، لاسيما وان الوزارة جادة في عقد جولات تراخيص جديدة قريباً.والمتتبع للتصريحات الحكومية في هذا الاتجاه يرى بشكل جلي أن هنالك وعوداً عريضة تحدث عنها مسؤولون رفيعو المستوى لم تأخذ مداها على مستوى التطبيق العملي وخصوصاً في ما يتعلق بحجم الإنتاج والتصدير والتخمينات تكون غير دقيقة إلا في مواضع قليلة، ويمكن أن يعكس ذلك أن ثمة مشاكل في القطاع النفطي تحول دون هذا التطور المعلن عنه قبل عقد جولات التراخيص النفطية الثلاث الماضية، حيث مازال سقف الإنتاج يسير سير السلحفاة في وقت يتطلع العالم النفطي لأن يكون العراق اللاعب الأساس في سوق النفط العالمية في ضوء تصريحات المسؤولين العراقيين التي تؤكد هذا المسار الذي قد يتهاوى بين ليلة وضحاها بضوء معطيات الواقع الحالي. ولان القطاع النفطي يعد القطاع الأهم والمحرك الأساسي للاقتصاد العراقي، فأن الأنظار تتجه لحيثياته وتفاصيله الدقيقة على مستوى محاوره وقطاعاته الفرعية ورؤيته الإستراتيجية، ولكن بقدر التفاؤل الذي يغلف تصريحات المسؤولين الحكوميين، فأن الكثير من الخبراء يتوجسون من تطور بطيء لا يوازي ولا ينسجم مع الحاجة الفعلية للتنمية والإعمار والخدمات، وهذه مهمة قد تكون عصيبة تضطلع بها المؤسسة التنفيذية ولاسيما الجهة القطاعية المتمثلة بوزارة النفط انطلاقاً من الوضع السياسي المحتقن الذي عادة ما يلقي بظلاله على المسار الاقتصادي ولاسيما القطاع النفطي.ولكن وعلى الرغم من ذلك يبقى حاجز الأربعة ملايين تصدير حلم قد يتحقق خلال العام القادم 2013، وهي مهمة لن تكون يسيرة أمام الوزارة وطريقة تعاطيها مع المشكلات التي تعتري القطاع النفطي بمفاصله المختلفة.