 بغداد / المدىتفتخر إحدى أقدم الشركات الأهلية العاملة في النقل البحري بامتلاكها سفنا تفوق حمولاتها تلك التي تعتزم الحكومة الاتحادية شراءها من الشركات الصينية والكورية.ويقول مدير شركة (بركة العاشور) للنقل البحري سامي العاشور: إن الأسطول التابع لعائلته، التي تعمل في البحر منذ أربعة عقود، يضم عشر سفن تتراوح حمولاتها بين 10 – 30 ألف طن، تجوب الموانئ العالمية لنقل البضائع إلى العراق منذ العام 2003.
ويلفت في حديثه لـ"المدى" إلى أن أسطوله كان يقوم بنحو 60 رحلة شهريا بين موانئ دبي والبصرة، لكنها انخفضت إلى النصف بسبب الإجراءات الحكومية التي تؤخر إفراغ الحمولات لأشهر، في حين لا يستغرق وصولها عبر موانئ دول الجوار سوى أيام معدودة نظرا للتسهيلات الكبيرة المتوفرة هناك.ويشير إلى أن "القطاع الخاص لعب دورا حيويا منذ العام 2003 وحتى الآن، فقد أخذ على عاتقه نقل معظم البضائع التي يستوردها العراق من مختلف بلدان العالم"، مضيفا "استطيع القول جازما أن قطاع النقل الأهلي أنقذ الحكومة، لأنه دخل في شراكة معها لتوريد مفردات الحصة التموينية والبضائع الأخرى التي يحتاجها المواطن".ويبين العاشور "شركتنا في البحر منذ عام 1968 ونمتلك السفينة محمد علي التي تحمل لوحة 1 بصرة"، مشيرا إلى أن الشركة "تمتلك 10 بواخر تتراوح حمولاتها بين 10 – 30 ألف طن تعمل في كل الموانئ، يشغلها نحو 90 بحارا تلقوا دورات تأهيل وتدريب في أفريقيا وآسيا وأوروبا". ويفيد بـ"صعوبة تسيير السفن العملاقة إلى الموانئ العراقية بسبب الإهمال الذي تعرضت له طيلة العقدين الماضيين، والاقتصار على السفن ذات الحمولات التي تتراوح بين 8 – 10 آلاف طن فقط". ويؤكد رجل الأعمال البصري أن "شركته من بين أكبر خمس شركات تعمل في قطاع النقل البحري في البصرة"، ولا يخفي افتخاره بأن "القطاع الخاص يمتلك سفنا تفوق بحجمها وحمولاتها ما تريد الحكومة الاتحادية شراءه من الصين وكوريا".وفقد العراق معظم أسطوله البحري بعد حرب الخليج الثانية، إذ تعرض بعضها للغرق في المياه الإقليمية، فيما عجز عن استرداد باخراته التي كانت خارج المياه الإقليمية بعد فرض العقوبات الدولية في أعقاب عام 1991.ويبدي العاشور مخاوفه من "محاولات حكومية لإعادة احتكار النقل البحري عبر تعديل قانون تم  إلغاؤه في عهد بريمر"، متسائلا "كيف تحتكر هذا القطاع الحيوي وأنت لا تملك سوى باخرة واحدة وقد عفا عليها الزمن، بينما يملك القطاع الخاص مئات السفن التي تعرض بعضها للخسائر والقتل والخطف والابتزاز لتأمين احتياجات الحكومة منذ عام 2003".وألغى قرار الحاكم المدني بول بريمر رقم 51 لعام 2004 قانون الوكالات  البحرية رقم 56 لعام 1985 والذي تنص المادة 1 فيه على أن "تقوم المنشأة العامة للوكالات البحرية العراقية حصرا بأعمال الوكالات البحرية في الموانئ العراقية وفق أحكام الفرع الثاني من الفصل الرابع من قانون النقل رقم 80 لسنة 1983 وتسدى الخدمات الناشئة عن ذلك".ويواصل العاشور حديثه أن "القطاع الخاص العراقي يتعرض لضغوط كبيرة ولا يتمتع بالاهتمام الذي تحظى به الشركات الأجنبية".ويذكر "نتنافس للفوز في المزايدات الحكومية لكن يتم دعوة الشركات الأجنبية بشكل مباشر، كما أنهم يشددون علينا بتسديد التكاليف الكبيرة دون أي تأخير وإلا يتم منعنا من العمل، بينما تواصل الشركات الأجنبية عملها بالرغم من أن مديونيتها للحكومة تصل إلى مليارات الدنانير".وينبه العاشور إلى أن "حرية المنافسة تسهم بتقليل أجور النقل وتدفع الشركات إلى التنافس لتقديم أفضل الخدمات".وحول التسهيلات التي تمنح للقطاع الخاص، يقول مدير الشركة: "العراق يتجاهل القطاع الخاص في مجال النقل البحري بينما دول الجوار تبذل جميع التسهيلات ابتداء من منح الأرصفة وليس انتهاء بتوفير المكاتب والإعفاءات وغيرها".وكمثال على الإحباط الذي تواجهه الشركات الأهلية، يوضح العاشور "كنا ندفع مبلغ 1500 دولار للسفينة ذات الحمولة البالغة 30 ألف طن، لكن المبلغ ارتفع إلى 20 ألف دولار من دون توضيح الأسباب".ويضيف "الخاسر هو القطاع الحكومي الذي ينقل البضائع على مسؤوليته ويدفع تأميناتها من جيبه الخاص"، لافتا إلى أن "الرحالات التي كنا نسيرها انخفضت من 60 رحلة شهريا إلى 30 رحلة". ويشير رجل الأعمال إلى عمليات الفحص التي أوكلت لشركات أجنبية كمثال على هذه الإجراءات، ويصفها بأنها "غير علمية ولا مهنية، إذ يتم فحص عينات محدودة من البضائع في خارج البلاد، بينما الدول تقوم بفحص البضائع على أراضيها".وينوه بأن هذه الإجراءات "تتسبب دائما بتأخير نقل وإفراغ الحمولات لفترة تستغرق شهرين أحيانا، في حين لا تستغرق العملية سوى أيام معدودة إذا ما نقلتها عبر موانئ دول الجوار مرورا بإقليم كردستان".ويكشف عن "إغلاق مكاتب شركات نقل المسافرين بحرا بسبب القيود التي تفرض عليها". ويختتم العاشور حديثه بالتحذير من "تدهور النقل البحري إذا ما استمر الحال على ما هو عليه"، متوقعا "شللا كاملا إذا ما تم ت