 بغداد/ إياد التميمييستأنف مجلس النواب اليوم جلسته الـ 38 من الفصل التشريعي الثاني، ومن المؤمل أن يتم التصويت على أعضاء محكمة التمييز بعد أن أدرج التصويت عليهم لثلاث جلسات ولم ينجح مجلس النواب في التصويت عليهم.
وأكد مراسل المدى في مجلس النواب أن جدول الأعمال سيضم التصويت على أعضاء محكمة التمييز وقراءة ثلاثة تقارير أبرزها عن واقع الكهرباء الذي تأجل هو الآخر في جلسة البرلمان الـ 38 لعدم اكتمال النصاب.عضو اللجنة القانونية النيابية النائب محمود الحسن عن ائتلاف دولة القانون أكد وجود توافق سياسي قبل التصويت على مرشحي محكمة التمييز. وأضاف الحسن في تصريح للمدى أن أهمية هذه المحكمة والقضاة سيجعل التصويت على المرشحين بشكل منفرد ، ولكن بالشكل العام فإن التصويت سيكون بسلة واحدة ، موضحا أن اتفاقية أربيل نصت على تشكيل محكمة التمييز ، ولهذا من المؤمل التصويت عليها في جلسة اليوم لطي هذه النقطة. وأشار إلى أن جلسة اليوم ستشهد التصويت على مرشحي محكمة التمييز حسب جدول أعمال المجلس وإنهاء هذا الملف الذي يعد جزءا مهما في تطبيق بنود اتفاقية أربيل، واعتبر الحسن الخلافات على أعضاء محكمة التمييز هو امتداد للتجاذبات السياسية، وتأجل التصويت على أعضاء المحكمة التمييزية أكثر من مرة بسبب الخلاف بين الكتل السياسية على أسماء المرشحين بحسب عدد من أعضاء مجلس النواب.وتدور أحاديث داخل الوسط السياسي بأن هناك بعض المرشحين لعضوية المحكمة التمييزية مشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة.  عضو اللجنة القانونية النائب لطيف مصطفى اعتبر أن ليس هناك ضمانات حقيقية في جلسة اليوم على التصويت على أعضاء محكمة التمييز ، مشيرا إلى أن التأجيل الذي حصل في الثلاث جلسات الماضية لم يؤثر على مضمون المرشحين، معتبرا أن الوقت المكتسب للكتل السياسية مكنهم من عقد صفقة على القضاة المرشحين ، مستدلا بعدم عزل أي مرشح على الرغم من وجود علامات استفهام على اغلبهم، خصوصا تلك الاتهامات التي أشارت إلى وجود قضاة مشمولين بقانون المساءلة والعدالة. وأضاف مصطفى في تصريح للمدى أمس أن من الضروري أن يتم التصويت على أعضاء محكمة التمييز كونها تمثل العمود الأساسي للسلطة القضائية. التفاصيل ص2