بغداد /المدىاكدت عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب شايان محمد طاهر، ان تخلف النظام المصرفي العراقي اعاق نهوض العملية الاستثمارية في البلد، داعيةً الى تشريع قانون للاستثمار بصيغة تجعل البنوك العراقية تلبي احتياجات المستثمرين.
وقالت طاهربحسب (الوكالة الاخبارية للانباء) إن العملية الاستثمارية في العراق تحتاج الى تشريع قانون جديد للاستثمار يمنح التسهيلات والمساعدة للمستثمرين عند قدومهم الى العراق، اضافة الى توفير الامن المالي لهم من خلال تطوير النظام المصرفي العراقي كونه المعيق الرئيسي للنهوض بالعملية الاستثمارية للبلد.وبما أن رأس المال يعد "جباناً"، لذا فان المستثمرين بحاجة الى ضمان لجلب رؤوس اموالهم الى العراق، وهذه تأتي من خلال وجود مصارف عراقية رصينة وتعمل وفق التطور التكنلوجي الحديث.وعن المؤتمر الاستثماري العربي المزمع عقده نهاية السنة الحالية في بغداد، اشارت طاهر الى: انه سيساهم كثيراً في تعزيز العملية الاستثمارية في العراق وجلب المستثمرين العرب اليه من خلال تفعيل الاستثمارات بين الدول العربية.ويذكر أن أغلب دول العالم لاسيما دول الخليج العربي، تعتمد على الاستثمار في كل قطاعاتها للنهوض باقتصادياتها من خلال البناء والعمران وانشاء المعامل والمصانع والشركات.