بغداد/ المدى انتقد ديوان الوقف السني،امس الخميس، قانون العتبات المقدسة رقم 19 للعام 2005 واعتبره "تغييبا" لمكون أساسي "وإثارة للتعقيدات والمشاكل"، فيما اكد امتلاكه وثائق تثبت عائدية الأملاك التي وضع الوقف الشيعي اليد عليها مؤخرا.
وقال الديوان في بيان له، أمس الخميس، تلقت "المدى" نسخة منه  إن "الوقف يرفض انتهاج سياسة الامر الواقع التي فرضتها حالة الغياب لمكون في الحياة السياسية والتي استثمرت بشكل غيب مكونا أساسيا باصدار قانون رقم 19 لعام 2005"، مؤكدا أن "هذا القانون لن يؤدي بدوره الى حل القضايا بقدر ما يزيدها تعقيدا"ً .وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان المؤقت) قد صادقت في العام 2005 على قانون رقم 19 الذي حدد إدارة العتبات المقدسة الشيعية والمزارات الشيعية ونص في المادة الأولى منه على تأسيس دائرة العتبات المقدسة، كما نص في المادة 21 منه على إلغاء نظام  العتبات المقدسة رقم 25 لسنة 1948 وقانون إدارة العتبات المقدسة رقم 25 لسنة 1966 وقانون تعديله رقم 108 لسنة 1983 .وصدر القانون في وقت كانت الكتل السياسية والأحزاب الممثلة للمكون السني قد قاطعت الانتخابات العراقية الاولى التي جرت في 30 كانون الثاني عام 2005 الخاصة بانتخاب الجمعية الوطنية المؤقتة بسبب "عدم حياديتها" وطالبت بإلغاء العملية السياسية آنذاك.وكان الوقف السني في كركوك اتهم، الأحد (29 نيسان 2012)، الوقف الشيعي بتحويل ملكية عقارات تابعة للوقف إلى ملكيته بعد اقتحام دائرة التسجيل العقاري في كركوك وقضاء داقوق، فيما اعتبر علماء دين في كركوك أن الإجراء تغيير لديمغرافية المحافظة. وأضاف ديوان الوقف السني أن "إقدام الوقف الشيعي على وضع اليد على املاك تابعة للوقف السني كان خطوة مثار استغراب الجميع"، لافتا الى أنها "تمت على الرغم من وجود لجنة عليا للفك والعزل تقوم على الاحتكام الى القانون لحل الاشكالات."وأكد الديوان أنه يمتلك الأوراق الثبوتية التي "تؤكد عائدية الاملاك التي وضع الوقف الشيعي اليد عليها" وبإمكانه "عرضها على اللجان القانونية لتأخذ مسارها الطبيعي."ويعد انتقاد ديوان الوقف السني لقانون إدارة العتبات المقدسة رقم 19 لعام 2005 هو الثاني من نوعه خلال يومين للقانون، إذا اعتبر الأمين العام للحزب الاسلامي العراقي ورئيس مجلس النواب السابق إياد السامرائي في (1 ايار 2012) قانون إدارة العتبات المقدسة رقم 19 لعام 2009 "مجحفا" بحق المكون السني وحقوقه الوقفية، فيما اتهم الوقف الشيعي في كركوك بــ"ممارسة الطائفية."   وأكد الوقف الشيعي بكركوك أن نقل ملكية المزارات والمراقد الدينية التابعة للوقف تم بالتنسيق مع دائرة التسجيل العقاري، نافياً الاتهامات التي وجهها ديوان الوقف السني وعلماء الدين بكركوك بشأن اقتحام قوة إلى التسجيل العقاري، فيما أشار إلى أن ما تمت إعادته هو المرحلة الأولى وهناك مراقد ومقامات ستعود للوقف الشيعي. يذكر أن مجلس الحكم العراقي المنحل الذي تولى إدارة البلاد عقب سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003  قرر إلغاء وزارة الأوقاف العراقية التي كانت مسؤولة عن إدارة العتبات والمراقد الدينية والجوامع الشيعية والسنية فضلاً عن الكنائس، وقرر تشكيل عدة دوائر للدواوين هي ديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني وديوان الوقف المسيحي والأديان الأخرى والتي اقرها فيما بعد الدستور العراقي كمؤسسات تابعة للدولة العراقية