عباس الغالبيانطلقت البطاقة التموينية أول مرة بعد فرض العقوبات الاقتصادية على العراق من قبل مجلس الامن ابان تسعينيات القرن الماضي كنظام تقنيني للغذاء أبتدأ خجولا بمفردات لم تعد كافية لسد رمق العيش، وتطور قليلا بعد اتفاق مبدأ النفط مقابل الغذاء منتصف التسعينيات،
وبعد العام 2003 أعلنت الجهات المختصة عن استمرارها بتوزيع مفردات البطاقة التموينية من دون أن تجري عليها أية أضافة أو تحسين، بل تعرضت عملية التوزيع الى التلكؤ وعدم الاستقرار في ظل مشهد فساد مالي وأداري برز بشكل جلي على آليات استيراد وتوزيع البطاقة التموينية على نحو لم تشهده منذ أنطلاقتها الاولى وحتى الان.وما يلفت الانتباه حقاً في حديث وزير التجارة وكالة الينا خلال حوارنا المنشور في هذا العدد من ملحقنا الاقتصادي قوله: (ان البطاقة التموينية أصبحت تمثل عبئاً على كاهل الدولة بسبب تخصيصاتها المالية المرتفعة نوعا ما وعدم استفادة العوائل الفقيرة ) منها حيث تتجه الامور الى تقنينها أو حجبها عن العوائل الميسورة وذوي الدخول المرتفعة سعيا لافادة العوائل الفقيرة.وأزاء ذلك نقول أن دعوات كثيرة كانت قد أطلقتها أوساط نخبوية وأكاديمية وبرلمانية وإعلامية وشعبية لاعتماد هذا المبدأ، ولم تكترث الحكومة ووزارة التجارة في حينها لهذه الدعوات في ظل حالات التلكؤ والفساد ورداءة مفردات البطاقة التموينية، وفي الوقت الذي كانت فيه وزارة التجارة تطالب برفع سقف التخصيصات المالية المحددة في الموازنة العامة للبطاقة التموينية تتصاعد الاتهامات للوزارة بعدم قدرتها على إدارة هذا الملف الذي يتعلق بقضية خطيرة تتعلق بتوفير الامن الغذائي ولاسيما للعوائل الفقيرة، وظلت الامور تنحى منحى متراجعا في هذا الملف المهم من دون علاج حكومي يقض مضاجع الفساد أو التلكؤ الذي يلازم ستراتيجية الوزارة في موضوعة البطاقة التموينية الى أن آلت ما آلت اليه الامور في قضية الوزير عبد الفلاح السوداني وبعض مسؤولي وزارته ليصبح المواطن هو الخاسر الوحيد في هذه القضية الخطيرة والمهمة.ولان توجهات الوزارة الحالية تتجه الى طرق عدة بحسب تصريحات الوزير الصافي الينا مؤخرا ولعل أهم مانركز عليه وندعو اليه، ونعده الامثل خلال الفترة الحالية بل حتى المستقبلية هو ان تعتمد وزارة التجارة آلية حجب البطاقة التموينية عن العوائل الميسورة وذوي الدخول المرتفعة وعلى وفق معايير تتوخى الدقة في تحديد الفئات التي ستحتجب عنها البطاقة وان يصار الى تعزير مفردات البطاقة التموينية التي ستقتصر على فئات محدودة وضعيفة الدخل وأنفتاحها على مفردات أخرى ومن مناشيء جيدة ورصينة شريطة إعادة النظر بآليات التوزيع التي تكتنفها بعض الصعوبات وهي تكاد تكون المشكلة المستعصية على القائمين على منظومة البطاقة التموينية، ما يتطلب أن تعتمد الوزارة خطة توزيع تصل من خلالها المواد الغذائية الى الجميع وبتوقيتاتها المحددة من دون تأخير، مع الاشارة الى ان اي توجه يقضي بالغاء البطاقة التموينية في ظل الوضع الاقتصادي المليء بالاختلالات يعني زيادة في مستويات خط الفقر وارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية.مع لفت الانتباه الى ان بقاء الامور من دون هذا الاحتمال أو ذاك وعلى تعثرها الحالي فهو بمثابة موت سريري للبطاقة التموينية.