بغداد/ المدى تسلم التحالف الوطني رسالة من اجتماع أربيل تشمل تسع نقاط حول بناء مؤسسات الدولة وتضمن سحب الثقة عن الحكومة في حال عدم الالتزام ببنودها خلال 15 يوماً ، ومن المقرر مناقشتها في اجتماع  سيعقده التحالف في وقت قريب.وقال رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي لوكالة كل العراق  امس  الخميس
 ان " التحالف الوطني تسلم رسالة من اجتماع اربيل الذي عقد نهاية الشهر الماضي بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي وتضمنت تسع نقاط تعلقت السبع الاولى منها بشأن بناء الدولة العراقية والملاحظات الموجودة وهي مذيلة بتواقيع المجتمعين في اربيل ".وأضاف ان " الرسالة سلمت الى رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري والذي دعا الى عقد اجتماع في منزله بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي وممثل عن كتلة سياسية منضوية في التحالف لمناقشة هذه الرسالة "، مشيرا الى ان " فقرات الرسالة كانت على وجه التحديد الالتزام خلال 15 يوماً بتنفيذ ما حملته او ستكون الاطراف السياسية مضطرة الى سحب الثقة عن الحكومة الحالية وايجاد بديل عنها على ان تكون حكومة شراكة وطنية ".وتابع الاعرجي ان " الأمر الآخر وهو أمر جيد ان الصدر دعا ان يكون الاصلاح والتغيير عن طريق التحالف الوطني وان لا يتعداه وشدد بصورة كبيرة على الوفد الذي ترأسه القيادي في التيار الصدري مصطفى اليعقوبي بان تتم مناقشة هذه الورقة وما تضمنته من الاصلاحات يكون عن طريق التحالف الوطني لكون ان المالكي هو ليس رئيس وزراء التحالف وانما مرشح التحالف لرئاسة الوزراء وبالتالي يجب ان نلتزم بهذا القرار وان ما يقره التحالف سيلتزم به المالكي أيضاً ".ووصف رئيس كتلة الاحرار اجتماع أربيل " بالايجابي لاتفاق اطراف عراقية تختلف من حيث الخلفية المكوناتية والطائفية وهو يمثل بداية لتحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية ".وكان اجتماع عقد بأربيل في اقليم كردستان في 28 من نيسان الماضي ضم رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية أياد علاوي لبحث الازمة السياسية الراهنة . وتشهد الساحة السياسية تصاعداً ملحوظاً في حدة تبادل الاتهامات لاسيما بين القائمة العراقية والتحالف الكردستاني من جهة وائتلاف دولة القانون من جهة اخرى على عدة ملفات تتعلق بادارة الدولة والشراكة في صنع القرار والملف النفطي وقضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي والمناطق المتنازع عليها وغيرها من الملفات العالقة.