 الموصل – اسطنبول / نوزت شمدين / وكالاتعقدت محافظة نينوى مؤتمرها الاستثماري الأول في مدينة اسطنبول التركية، بمشاركة العشرات من الشركات المحلية والأجنبية، عرضت خلاله الفرص الاستثمارية المتاحة في نينوى. وتوزعت على مدى يومين وهو عمر المؤتمر (2-3 أيارالجاري)،
ورش عمل متخصصة في مختلف الإختصاصات اهمها الصناعة والصحة والتربية، والقيت بحوث، وأستعرضت تجارب لشركات عملت في مدينة الموصل، وجلها تركية.وقال محافظ نينوى أثيل النجيفي الذي ترأس المؤتمر، ان ما يقرب من 300 شركة استثمارية اجنبية شاركت في المؤتمر، وهو مؤشر على نجاحه، قياسا بمؤتمرات خارجية لمحافظات عراقية اخرى، لم تحظ بإقبال نصف عدد الشركات المشاركة في مؤتمر نينوى.  وكانت هيئة استثمار نينوى قد منحت نحو 45 فرصة استثمارية، خلال أربعة اعوام من عمرها، وكان ذلك يشكل علامة استفهام كبرى، لكون نينوى تمثل وبحسب اقتصاديين متخصصين، أرضاً خصبةً للاستثمار، كونها بحاجة الى إعادة بناء شبه كامل لبنيتها التحتية، وتملك الموارد والثروات والايدي العاملة، وفوق كل ذلك، المنفذ الحدودي، وطرق نقل رئيسية، ووسائل نقل متنوعة برية وجوية وسكة حديد، مع أكثر من 45% من اراضي العراق الصالحة للزراعة.من جانبه  تعهد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بتسهيل عمل المستثمرين الأتراك في محافظة نينوى، فيما لفت وزير الاقتصاد التركي إلى أن أكثر من 1200 من شركات بلاده تعمل في العراق.وقال النجيفي في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الدولي للاستثمار في محافظة نينوى الذي عقد في مدينة اسطنبول التركية، إن "تركيا لديها القدرة على تغيير مستقبل الموصل، انطلاقا من الخبرات المتطورة التي تمتلكها في مجالي الصناعة والتكنولوجيا والتي يمكن أن تقدمها إلى العراق".ودعا النجيفي المستثمرين الأتراك إلى "تنفيذ مشاريع في نينوى"، لافتا إلى أن المحافظة "تتمتع بموقع استراتيجي وجيوسياسي، كما تتميز بغناها بالموارد الطبيعية واليد العاملة والاقتصاد المتين".وتعهد النجيفي بـ"دعم الاستثمارات التركية في المجالات كافة، سواء الاقتصادية أو التنمية أو الخدمات"، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية "الاستقرار والاستمرارية والثقة" في العلاقات بين البلدين.من جهته، أكد وزير الاقتصاد التركي ظفر جغليان خلال الافتتاح أن "عدد الشركات التركية المستثمرة في العراق الذي يبلغ حالياً 1200 شركة سيرتفع قريباً"، موضحاً أن "الشركات التركية تسعى إلى الاستثمار في مختلف القطاعات العراقية التي تشهد تطوراً، خصوصاً الطرق والبناء السكني ومشاريع الري، وإدارة النفايات الصلبة، والأدوية والزراعة والسياحة".وبحسب وكالة الاناضول التركية، فإن عدد الشركات التركية العاملة في إقليم كردستان في آخر إحصاء أجري في عام 2011 بلغ نحو 1020 شركة بدأت تتدفق على الإقليم منذ العام 1995، وهي تستحوذ على نحو 53% من الاستثمارات الأجنبية في شمال العراق.واكد الوزير التركي على أن "بلاده ليست لديها أجندات مخفية لضرب وحدة أراضي العراق"، لكنه جدد المخاوف التي كان قد أبداها سابقاً رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بشأن "النزاع الطائفي في العراق"، معرباً عن أمله في أن يتمكن الأخير من ضمان الوحدة بين كافة مكواته الدينية والإثنية وأن تتوقف أعمال العنف فيه".وكانت السفارة التركية في العراق استبعدت، في 30 نيسان 2012، أن تؤثر الأزمة السياسية الحالية بين بغداد وأنقرة والتصريحات المتبادلة بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونظيره التركي على العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين.وشهدت مدينة أربيل خلال العام الماضي والحالي افتتاح ثلاثة مصارف تجارية حكومية تركية وهي (أيش بنك) و(وقف بنك) والمصرف الزراعي، ومصرف (البركة تورك).يذكر أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ خلال العام الماضي أكثر من 12 مليار دولار، بحسب ما أعلنت القنصلية التركية في أربيل، وسط توقعات بأن يشهد ارتفاعاً كبيراً خلال العام الحالي، بعد اعتماد التجار العراقيين المنتجات التركية خلال الفترة الأخيرة.المؤتمر الذي حمل شعار (بيئة واعدة للاستثمار)، حظي باهتمام عراقي رسمي، إذ عقد برعاية رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وحضره فضلاً عنه وزير الزراعة عز الدين الدولة، وعدد من اعضاء مجلس النواب، مع اعضاء مجلس محافظة نينوى، وممثلون عن محافظات عراقية أخرى.وقال وزير الاقتصاد التركي ان بلاده تؤدي دورا فعالا في قطاع المقاولات، وانها ترغب باستمرار ان تكون لها علاقات طيبة مع العراق في قطاعات أخرى كالسياحة والصناعة، مؤكدا ان نينوى بقربها الى تركيا وطدت هذه العلاقات ذات العمق التاريخي.من جانبه اكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار على  وجود عدد كبيرة من الفرص غير المستثمرة في العراق رغم توفر الثروات الطبيعية والموارد البشرية في أغلب الاختصاصات.طرق الى تعديل قانون الاستثمار وما له من أهمية في تسهيل الاجراءات أمام المستثمرين، وعامل ناجح في جذبهم الى محافظة نينوى والعراق على نحو عام.