 البصرة / ريسان الفهدفيما قرر محافظ البصرة مؤخرا تجميد عمل مدير بلدية البصرة بسبب تلكئه في عمل إنجاز أحد الشوارع في المدينة، أبدى مجلس المحافظة اعتراضه على قرار التجميد.وقال بيان صحفي لمحافظة البصرة تلقت "المدى" نسخة منه: إن المحافظ خلف عبد الصمد "استاء من تأخر مشروع تعبيد أحد الشوارع داخل مدينة البصرة، وأمر مدير بلدية البصرة عبد الزهرة محمد بالتمتع بإجازة إجبارية لمدة شهر، وكلف شخصية إدارية من المحافظة بدلا عنه".
ولم تتمكن "المدى" من الاتصال بمدير البلدية على الرغم من تواجده في دائرته، إذ أن وزارة البلديات والأشغال العامة لم تمنحه الإجازة التي طلبها، وطالبته بالاستمرار في عمله، لكنه بقي مهمشا داخل دائرته، ويعمل تحت إشراف مسؤول آخر كلفه المحافظ بالقيام بمهام مدير البلدية.من جهته، ذكر نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي لـ"المدى": إنه قدم مذكرة إلى رئيس المجلس طلب فيها التحقق من حيثيات القضية ومساءلة الجهات التي خرقت القانون في مثل هذه التصرفات.وأضاف أن "الإجراء الذي اتخذته المحافظة تجاه مدير البلدية هو إجراء غير قانوني ومخالف للسياقات الإدارية"، مبينا أنه "من حق محافظ البصرة منح إجازة لمدير بلدية البصرة لمدة شهر أو أكثر، لكن يجب أن يكون ذلك بشكل تحريري، وبعد ذلك ينوب عن مدير البلدية معاون المدير الذي تم نقله هو أيضا إلى الزبير في وقت سابق".وبين السليطي أن "الغريب في الأمر أن يكون مدير البلدية المكلف شخصا من خارج البلدية كان يشغل منصب نائب المحافظ، بينما المدير الأصلي ما زال متواجدا في الدائرة"، واصفا ذلك بأنه "حالة نادرة غير موجود وغير مسبوقة في تاريخ العراق"، على حد قوله.وتابع السليطي "لو كان مدير بلدية البصرة مقصرا في عمله، فيجب أن تكون هناك لجنة للتحقيق معه وتوجيه العقوبة وفق قانون انضباط موظفي الدولة"، مشيرا إلى أن "المحافظ في حال رغب بإعفاء مدير البلدية فهذا من حقه، لكن بشرط أن يسلك السبل القانونية، بموافقة مجلس المحافظة بالأغلبية البسيطة".ولفت السليطي إلى أن "هذا الإجراء سيخلق إرباكا في العمل ويتحمل ذلك من أوعز بهذا الأمر".