 الناصرية / حسين العاملشهدت محافظة ذي قار في الآونة الأخيرة تزايدا في المطالبات الداعية لرفع التمثيل الإداري للوحدات الإدارية، وذلك على خلفية النمو السكاني الذي شهدته المحافظة خلال العقود الماضية.وتقدم عدد من ممثلي ناحية الإصلاح المتاخمة لأهوار الناصرية بطلب إلى مجلس محافظة ذي قار لرفع التمثيل الإداري من ناحية إلى قضاء، فيما دعت مطالبات أخرى لشطر مركز مدينة الناصرية إلى قضاءين إداريين بدلا من قضاء واحد.وقال ممثل ناحية الإصلاح في مجلس المحافظة جميل شبيب لـ"المدى":
 إن أهالي الناحية رفعوا طلبا إلى مجلس محافظة ذي قار لترشيح مدينتهم ورفع تمثيلها من ناحية إلى قضاء، مشيرا إلى أن الناحية واحدة من أهم مدن أهوار الناصرية ويزيد عدد نفوسها على 52 ألف نسمة، وهي من أقدم نواحي المحافظة إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1918.وتابع شبيب "كما تعد الناحية التي تضم أكثر من 200 موقع أثري من أكبر المدن الزراعية في المحافظة، حيث يقدر حجم المساحات الزراعية بـ240 ألف دونم، فيما تشكل مساحات هور أبو زرك 65 ألف دونم من مساحة الناحية".وتضم محافظة ذي قار التي يقدر عدد نفوسها بنحو مليوني نسمة، 20 وحدة إدارية بواقع خمسة أقضية هي الناصرية والشطرة والرفاعي  وسوق الشيوخ  والجبايش و15 ناحية. من جانبها، ذكرت عضوة مجلس محافظة ذي قار منى الصافي لـ"المدى" أنها تقدمت بطلب لشطر مركز مدينة الناصرية إلى قضاءين بدلا من قضاء واحد، مبينة أن هناك حاجة ماسة لتوسيع وزيادة حجم الملاكات الإدارية لقضاء الناصرية كون عدد نفوسه يزيد على 500 ألف نسمة "الأمر الذي نجم عنه توسع كبير في عدد الأحياء السكنية التي هي بحاجة إلى كادر إداري أكبر لتقديم الخدمات للمواطنين".ودعت الصافي مجلس المحافظة إلى التسريع في حسم ملفات رفع التمثيل الإداري للوحدات الإدارية، لافتة إلى أنها تقدمت بطلب الشطر منذ أكثر من تسعة أشهر، "بالتزامن مع ملفات أخرى قدمت من قبل ناحيتي الغراف وقلعة سكر لرفع تمثيلهما الإداري من ناحية إلى قضاء وأقرهما مجلس المحافظة قبل عدة أشهر".وإزاء ذلك قرر رئيس مجلس محافظة ذي قار المهندس قصي العبادي إحالة ملف رفع التمثيل الإداري إلى لجنتي الدراسات القانونية في مجلس المحافظة لغرض تقديم التوصيات بشأنها ليتسنى لأعضاء الهيئة العامة في المجلس حسم الملفات المذكورة.