 كربلاء / أمجد علياتهم مواطنون في كربلاء "جهات متنفذة" بسرقة مواد الكترونية من موقع الشركة الكورية المنفذة لمشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في المحافظة، مشيرين إلى حالة مماثلة حصلت في محافظة الديوانية، إلا أن مسؤولين ونوابا يؤكدون أن الأمر "أكبر من سرقة مواد والهدف منع تقديم الخدمات للمواطنين".
المواطنون الذين التقتهم "المدى" يؤكدون أن هناك "جهات مدعومة وقوية لها القدرة على الوصول إلى أي مكان، وسرقة أي شيء، كما حصل في عملية سرقة الكارتات الالكترونية التي تعد المشغل الأساسي للمحطة الكورية". وفي حديثه لـ"المدى" يعتقد المواطن أحمد راهي أن الموضوع "ليس موضوع سرقة مواد من محطة كهربائية في طور الإنجاز بل هو أكبر من ذلك".ويقول: "قرأنا وسمعنا أن سرقة قد حصلت في المحطة لقطع الكترونية هي المشغلة للمحطة بعد إنجازها، ولكن ما لم نسمعه أن لا أحد تحدث بصراحة وقوة عمن يقف وراء السرقة والدوافع التي أدت إليها، والمعلومات تفيد بأن المواد المسروقة لا تباع في الأسواق العراقية".ويضيف راهي "سرقة هذه المواد من داخل مخازن الشركة يعني أن هناك مافيات كبيرة وجهات بإمكانها الوصول إلى أي مكان تريده، وهي لا تريد للعراقيين أن ينعموا بالكهرباء"، متهما دولا عربية وإقليمية بذلك.فيما يشير المواطن سلمان غالب في حديثه لـ"المدى" إلى أن سرقة هذه المواد "ليست صدفة فقد سرقت ذات المواد من محطة في محافظة الديوانية، وهذا يعني أن الجهة التي قامت بالسرقة هي واحدة وتمتلك مخططات وتعلم وتعرف أين يتم خزن المواد ومدى تأثيرها".وكان مدير مشروع محطة كهرباء الجمالية التي يجري إنشاؤها شمال كربلاء بطاقة 300 ميكاواط، المهندس محمد حسين قد أعلن سرقة المواد من مخازن شركة (STX) الكورية هي عبارة عن "سيرفرات تشغيل البرامجيات الخاصة بتشغيل المحطة"، مشيرا إلى "المواد سرقت دون أن يعمل بها أحد، ومسؤولية حماية الموقع تقع على عاتق شرطة الكهرباء"، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه المواد"ليست لها فائدة في الأسواق المحلية".ويبيّن حسين أنه كان من المؤمل دخول المحطة للخدمة مطلع تموز المقبل، عادا سرقة المواد بأنها "محاولة لتعطيل التشغيل وتأخير الإنجاز وبالتالي الضرر يتحمله المواطن".لكنه يؤكد أن وزارة الكهرباء والشركة الكورية تسعيان إلى استيراد المواد المسروقة على أن تصل في الوقت المحدد ويتم تشغيل المحطة كذلك في الموعد المحدد.النائب عن محافظة كربلاء في مجلس النواب الدكتور صالح الحسناوي يقول أن "الجهات الأمنية المختصة فتحت تحقيقا في سرقة المواد الالكترونية من محطة الجمالية".ويتفق الحسناوي مع ما ذهب إليه المواطنون ومدير مشروع المحطة على أن الأمر "ليس سرقة بل هناك هدف أكبر من سرقة المواد نفسها، لأن القيمة الفنية لهذه المواد أهم من القيمة المادية"، مضيفا "المواد المسروقة لن يستفيد منها أحد داخل البلاد، ولذلك فإن الدوافع التي تقف وراء هذه السرقة  تهدف إلى تعطيل هذا المشروع".وينبه إلى أن الأمر "قد يكون وراءه جهات تسعى إلى تخريب الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاع الكهرباء، وربما هو صراع بين الشركات المتنافسة".أما النائب رياض غريب فقد كشف أن كلفة هذه القطع تزيد على 120 ألف دولار وهذا ما يؤخر تشغيلها في تموز المقبل، لافتا إلى أن التحقيق سيجري مع جميع العاملين في المحطة سواء كانوا خبراء كوريين أو العمال الأتراك.ويشير غريب إلى أن الشركة صرحت بأن الطريقة التي انتزعت بها الكارتات الالكترونية تنم عن سابق دراية بأهميتها، مرجحا أن يكون المنفذ أشخاصا من داخل الموقع الذي تشيد فيه المحطة.