 اسطنبول / وكالاتقال صندوق النقد الدولي يوم الاحد ان من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بدول الخليج العربية المصدرة للنفط ليسجل 0.7 بالمئة هذا العام الا أنه سيشهد انتعاشا في 2010 ليبلغ 5.2 بالمئة بفضل ارتفاع ايرادات النفط.
وقال الصندوق ان من المرجح أن تسجل السعودية وخمس من البلدان المجاورة في أكبر المناطق المصدرة للنفط في العالم فوائض مالية تبلغ 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام مقارنة مع 27.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2008.وأضاف الصندوق أن تلك الفوائض ستبلغ 10.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة خلال العام المقبل.الى ذلك قال  مسعود أحمد رئيس ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي في بيان ان معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الاجمالي خلال 2009 في منطقة الخليج - بما في ذلك الامارات والكويت وقطر وعمان والبحرين - سيتراجع عن النسبة المقدرة العام الماضي عند 6.4 بالمئة.وأضاف أحمد أن الاحتياطيات الهائلة بالمنطقة والتي تراكمت على مدى ست سنوات جراء ارتفاع أسعار النفط حمت المنطقة من أسوا مراحل الازمة الاقتصادية التي دفعت بعدد من أكبر الاقتصادات العالمية الى الركود.وتابع  أحمد في اشارة الى البلدان الخليجية وعدد من البلدان الاخرى المصدرة للنفط في الشرق الاوسط ان انفاق البلدان المصدرة للنفط رغم الازمة المالية خفف من تأثير اقتصاداتها وترك "اثارا جانبية ايجابية" على الدول المجاورة.وأشار أحمد الى  أن على الدول مواصلة الانفاق العام خلال العام المقبل اذ لم يتعاف العالم من الازمة بعد.في أعقاب الازمة المالية العالمية رفعت البلدان المنتجة للنفط في منطقة الخليج مستوى الانفاق العام اذ تعهدت السعودية وحدها وهي أكبر اقتصاد بالوطن العربي بتوفير ما يزيد على 400 مليار دولار لدعم النمو.وفي ظل تراجع معدلات التضخم في معظم البلدان الخليجية عن مستويات قاربت المستويات القياسية المسجلة في عام 2008 تمكنت الحكومات من الاسراع بوتيرة الانفاق دون الخوف من الضغوط التضخمية.ويتوقع اقتصاديون أن يسجل عدد من البلدان الخليجية معدلات تضخم سلبية هذا العام ويرجع ذلك بصورة رئيسية الى تراجع أسعار المنازل. وتربط كافة البلدان الخليجية فيما عدا الكويت عملتها بالدولار الامريكي. وتحولت الكويت عن ربط عملتها بالدولار وربطتها بسلة من العملات الاخرى في عام 2007.وقال أحمد انه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن العلامات على التضخم وانه قد يكون من الجيد أن يبقى الامر على ما هو عليه بالنظر الى سياسات أسعار الصرف في الكثير من تلك البلدان.وقال الصندوق ان من المتوقع أن ترتفع ايرادات النفط خلال 2010 في ظل ارتفاع الاسعار والتوقعات بعودة ظهور الطلب العالمي الامر الذي سيسمح للبلدان المصدرة للنفط في الشرق الاوسط - بما في ذلك الجزائر وايران والعراق وليبيا والسودان واليمن - الى اعادة بناء مراكز الاحتياطيات العالمية الخاصة بها بما يزيد على 100 مليار دولار في 2010.وهوت أسعار النفط الخام من مستوياتها القياسية المسجلة عند 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز 2008 لتصل الى ما يزيد قليلا على 32 دولارا للبرميل في ديسمبر كانون الاول الا أنها انتعشت ليجري تداولها عند سعر يقارب 70 دولارا للبرميل في اغسطس اب الماضي.وأبقت الكثير من البلدان في المنطقة على مستوى الانفاق العام مرتفعا لمساعدة اقتصاداتها على مواجهة الازمة المالية العالمية.ولم يوفر صندوق النقد الدولي توقعاته المنفصلة للنمو في كل دولة على حدة.