 بغداد /المدى أعلنت الأمم المتحدة عن فشل الخطة الخمسية في العراق، مشيرة إلى إعادة صياغتها مرة أخرى بالاستفادة من الأخطاء. وخصصت الحكومة 186 مليار دولار لتنفيذ الخطة الخمسية منها 100 مليار دولار من الموازنات العامة للبلاد و86 مليار دولار الباقية من المشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية.
وبين البنك المركزي إن الخطة الخمسية التي تبنتها الحكومة يطغى عليها الطابع النظري وعليها معالجة معوقات تنفيذها بأسرع وقت للنهوض بواقع التنمية الاقتصادية في البلاد.فيما قال مدير البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة في العراق بيتر باتشيلور لـ"شفق نيوز" إن هناك إعادة صياغة للخطة الخمسية الوطنية التي أعدتها الحكومة العراقية في عام 2010 لعدم وجود إحصائيات وأرقام لقاعدة البيانات".وكانت وزارة التخطيط أعلنت في وقت سابق عن أن الخطة الخمسية ستبدأ من عام 2013 إلى 2017 بسبب الخلافات السياسية والوضع الأمني.وأضاف باتشيلور انه بناء على الدروس من الخطة الخمسية ونحن كأمم متحدة نقوم بدعم الحكومة لتنفيذ الخطة فهناك الأخطاء التي حملناها من الخطة الأولى وسنتعلم عدم تكرار هذه الأخطاء.ويتعين على السلطات العراقية أولا إجراء الإحصاء السكاني قبل تنفيذ الخطة الخمسية التنموية.ويتمحور الخلاف بشأن التعداد أساسا حول محافظة كركوك بمكوناتها المتعددة من التركمان والعرب والكرد ومحافظة نينوى متعددة المكونات هي الأخرى.وأجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1987 أعقبه تعداد آخر في عام 1997 لكنه لم يشمل المحافظات الثلاث لإقليم كردستان.وتابع باتشيلور أن "الوضع في العراق يزداد سوءا ولكن توزيع (نسب) الفقر أمر مهم بين المحافظات المختلفة، ولدينا كأمم متحدة معلومات جيدة عن جميع المحافظات وتوزيع الفقر فيها".وأكدت وزارة التخطيط  في السابق أن محافظة المثنى الأكثر الأفقر في المحافظات العراقية تليها الديوانية وصلاح الدين وذي قار على الترتيب.وبحسب وزارة التخطيط فإن تخفيف الفقر بحاجة إلى 30 مليار دولار في موازنة عام 2012 حسب توصيات البنك المركزي.وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن نسبة الفقر في العراق تصل إلى 23% مؤكدة أنها تعمل على خلق فرص عمل للشباب في قطاعي النفط والغاز وبناء قدرات المؤسسات الحكومية للاستفادة من الخبرات.وقال باتشيلور "نحن كأمم متحدة بمساعدة وزارة التخطيط قمنا بمسح شمل 30 ألف منزل وبناء عليه وضعنا خطة للتخفيف من الفقر، ولكن مع ذلك الإحصاء السكاني أمر مهم جدا، وحصلنا على المعلومات عن التوزيع الجغرافي للفقر".ومنذ عام 2003 أُرجئ التعداد من عام 2007 إلى 2009 ثم إلى 24 تشرين الأول عام 2010 وأخيرا إلى الخامس من كانون الأول الماضي قبل قرار مجلس الوزراء الأخير بتأجيله إلى اجل غير مسمى.وختم باتشيلور حديثه "نستطيع أن نعمل على المستوى المناطقي وتمكين المجتمعات المحلية على وضع خطط في محافظاتهم للتخفيف من الفقر.