 ثامر الهيمصبحسب الإحصائيات الدقيقة العدد الحقيقي للأيتام  ( مليون وأربعمئة وخمسون الف) هذا ما افاده وزير حقوق الانسان وكما جاء في جريدة المدى ليوم 23 / 4/ 2012 وبما انه يعتبر يتيما كل من هو أقل من ثمانية عشر عاما فاقدا للأبوين أو احدهما.
ولذلك فالشريحة الأكبر الآن هي من مواليد 2003  فما فوق لأن قبلها ضحايا الحروب قليلين جدا بالمقياس لما بعد ( عام 2003 ) أين أيتام وأرامل ظرف اعتيادي المعالجة المالية لهذا الموضوع لا زالت قاصرة ولا يتوقع لها التوسع كما أو التطور نوعا لاسباب عديدة. إجمالا إن مشكلة اليتم هي تحد، ومواجهته تتم بكيفية عيشه وتعليمه بكرامة وأقرب للحالة الاعتيادية. لاشك أن الأيتام عموما فقراء ولذلك أصبحوا مشكلة لها تداعياته الاجتماعية والأمنية أما ميسورو الحال فإن دائرة أموال القاصرين تتولى مهمتهم. كما ان أغلب أيتام الفقرهم ضحايا العنف عموما. وبما أن الأيتام ميسوري الحال بشأنهم متروك لاموال القاصرين فلمن يترك شأن الفقراء منهم ولا زالت دور الأيتام تتراجع إما بفعل قلة التخصيص ومشاكل الإدارة أو الضغط الاجتماعي بالموقف غير الودي منهم إجمالا. ولا يتوقع لدور الأيتام مهما أو ثبت من إمكانات أن تضع اليتم على السكة وذلك حسب ما نرى ونسمع عن خريجي هذه الدور أو الذين لم تستوعبهم من متسربين الى من لم تتح لهم الفرصة لاسيما أيتام القرى والأرياف. وبما أن هذه المشكلة مرتبطة بالأساس بالعنف السياسي ومشكلاتهما فإنها ستكون شاخصة في الأفق أو العقد القادم على الأقل وتركها هكذا تحتاج لعقد أخر وهكذا لأنها تتفاقم أضرار اجتماعية وندخل في دوامة الجريمة ولانحراف لذلك كانت وما زالت المشكلة مالية فاليتم الميسور لم نسمع أنه سكن في دور الأيتام أو على الأقل لم ينحرف كالأخر لأن هناك عما أو خالا احتضنته بما يملك من أرث وبما يملك العم والخال أيضا مع متابعة من دائرة أموال القاصرين. كما أن إيواء اليتيم من ذوي القربى الاكثر ثوابا وفيه من الردود الاجتماعية ربما تقارن بالأولاد الفعليين الذين قسم منهم ترك والديه لدور رعاية المسنين كما نسمع ونرى. فاليتيم صاحب الراتب المقرر الواضح المحدد لحين اشتغاله أو اكماله دراسته الجامعية سيكون له حبايب من اعمام وعمات واخوال وخالات وجد وجدات لأنه سوف لا يكلفهم بل ينفعهم غالبا. اما راتبه فليس منة من أحد إنه دفع ثمن أخطاء وجرائم كانت تحصل لاي منا. كما أن الارامل اذا ما كان لديهم رواتب وللايتام غير مضطرة لتوزيعهم على الاعمام والاخوال كما أن التبني بعد دعوتهم لآبائهم يصبح امرا مشروعا على اساس كفالة يتم خصوصا من لم يرزقوا بأولاد أو تركهم أولادهم في دروب الحياة وقلة الوفاء.  أما صندوق التمويل فما أكثر المدعين ، من الدولة الى جميع مؤسسات البر والجمعيات مرورا بهيئات الوقف الثلاثة وصولا الى شبابيك الأضرحة وما تدر بالاضافة لحصتهم من النفط كذوي شهداء أو مواطنين أو مضحين جعلهم حظهم العاثر بين براثن الفقر والفساد والجحود.