 كركوك /  روشن قاسممجددا تلقي الخلافات الدائرة بين بغداد وأربيل بظلالها على محافظة كركوك، فما أن بدأ الحديث في العاصمة عن سلاح البيشمركة، ارتفعت أصوات من كركوك تطالب بتسليم أسلحة البيشمركة في المحافظة. وبالرغم من أن إقليم كردستان يدافع عن دستورية وجود قوات البيشمركة في كركوك،
 إلا أنه في الوقت نفسه يعتبر أن فضاء الحرية يسمح للأصوات أن ترتفع دون دراية بالتفاصيل، وترى مكونات كركوك من العرب والأكراد والتركمان أن أي قرار بشأن المحافظة يجب أن يتخذ بمشاركة الأحزاب والقوميات فيها.المتحدث الرسمي باسم وزارة البيشمركة بإقليم كردستان اللواء جبار ياور، يرى في حديثه لـ"المدى" أن هذه "المطالب والبيانات إنما تعبر عن آراء أصحابها، ولا تمت بصلة إلى الدستور"، مؤكدا أن في كركوك لواءي بيشمركة فقط، هما "اللواء الأول لحرس الإقليم المتواجد شرق كركوك واللواء الثاني شمالي المحافظة، وليس لديهما أية أسلحة ثقيلة بل أسلحة مشاة كالتي لدى ألوية المشاة العراقية".وقال ياور: "نحن لا نهتم بهذه البيانات، وحاليا في العراق حرية تسمح لأي كان بإبداء رأيه وهذا لا يعني بالتأكيد قانونية ما يطرحونه"، مشيرا إلى أنه ليس هناك لغاية الآن أي اتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية أو طلب رسمي من أي جهة بشأن تسليم البيشمركة لأي نوع من الأسلحة.ونوه بأن هناك "مذكرة تفاهم وقعها مسؤولون كبار في وزارتي الدفاع الاتحادية والبيشمركة في العام 2007، تتضمن ثماني نقاط على الحكومة الاتحادية تنفيذها، منها ما يتعلق بتسليح وتجهيز قوات البيشمركة بنفس التجهيزات والأسلحة لألوية المشاة العراقية، إضافة إلى دفع رواتب البيشمركة منذ عام 2007 والمتقاعدين منهم وذوي الشهداء والجرحى والمعاقين، ولكن حتى الآن هذه المذكرة لم تنفذ".ولفت ياور إلى أن "ارتفاع هذه الأصوات مجددا يؤدي إلى تأزم الأوضاع في كركوك، وبعض المسؤولين يتحدثون عن أسلحة البيشمركة لكنهم لا يعرفون ما هو نوع هذه الأسلحة، كما أنهم ليست لديهم معلومات حتى عن بعض المواد الدستورية"، على حد قوله.وردا على من يرى أن تسليم الأسلحة دستوري يقول ياور: "لا يوجد في الدستور أي مادة تقر بذلك، هناك مادة واحدة تتعلق بقوات حرس الإقليم وهي الفقرة الخامسة من المادة 121 في الدستور العراقي والتي تقر بأن من حق الإقليم أن يكون له قوات شرطة وقوات أمن وقوات حرس إقليم ولم تذكر الأسلحة".ونفى اللواء صحة المعلومات التي أفادت بامتلاك البيشمركة طائرات من نوع (ميك)، مبينا أن "البعض يطالب البيشمركة بتسلم طائرات (ميك)، لكن أين هي هذه الطائرات، هذه التصريحات ليس لها أي أساس من الصحة".ووصف اللواء ياور العلاقات مع وزارة الدفاع الاتحادية بأنها "ممتازة وجيدة"، مشيرا إلى وجود اتصالات بشكل يومي مع وزارة الدفاع.وقال بهذا الصدد "لدينا غرفة عمليات مشتركة في وزارة البيشمركة وبرقيات مشتركة حول التحركات في جميع أنحاء العراق والحدود البرية والجوية، هناك ضباط ارتباط من البيشمركة داخل وزارة الدفاع الاتحادية، والعكس كذلك"، مضيفا "نحن نجتمع بشكل دوري وهناك عدة لجان منها اللجنة الوزارية العليا ولجنة العمل المشترك وأيضا لدينا مراكز التنسيق للضباط البيشمركة وضباط قوات الجيش الاتحادية، إضافة إلى نقاط تفتيش مشتركة ودوريات دائمة مشتركة في كركوك وديالى ونينوى، فضلا عن الفوج المشترك في كركوك الذي يسمى فوج الأسد الذهبي".وكان المجلس السياسي العربي بكركوك طالب في بيان له قوات البيشمركة بتسليم أسلحتها الثقيلة للحكومة الاتحادية، فيما وصف رئيس اللجنة الأمنية في محافظة كركوك المطلب بالمزايدة سياسية.ودعا المجلس إلى ضرورة تسليم الأسلحة الثقيلة إلى الحكومة الاتحادية لأن بقاءها بيد البيشمركة سيؤثر سلبا على الأمن والاستقرار في المحافظة.من جانبه وصف رئيس اللجنة الأمنية أحمد عسكري في تصريح صحفي بيان المجلس السياسي العربي بأنه "مزايدة سياسية"، مشيرا إلى أنه يهدف إلى خلق الفوضى وتعقيد الأوضاع في المحافظة، مبينا أن "حكومة إقليم كردستان قد أعلنت رفضها للقرار، وأن قضية تسليم الأسلحة الثقيلة التي أثيرت مؤخرا لا تمت لكركوك بصلة".فيما أكد عضو مجلس المحافظة عن الجبهة التركمانية علي مهدي صالح، في تصريح لـ"المدى"، أن أي قرار بشأن كركوك يجب أن يتخذ بمشاركة الأحزاب والقوميات في كركوك.وأضاف صالح "نحن كجبهة تركمانية لدينا طروحات عدة بهذا الشأن فقد طرحنا في العام 2004 تشكيل مجلس القوميات ومجلس الأديان"، مضيفا "عانينا من خلافات سياسية في كركوك ولكنها لم تصل إلى الحدود التي لا يمكن حلها، دائما كانت هناك حوارات بين الأحزاب".وقال: "ما يهمنا هو عقد المؤتمر الوطني سواء في بغداد أم أربيل"، معربا عن استغرابه بالقول "لقد استطعنا عقد قمة الجامعة العربية ولم نتوصل بعد إلى اتفاق لعقد مؤتمر وطني".وأشار صالح إلى أن "هناك مشكلة كبيرة في العراق، مشكلة بين الأطراف السياسية وأخرى بين بغداد وأر