 عباس الغالبيتطل علينا من جديد جدلية ميناء الفاو بانعطاف جديد ظناً من الحكومة انه حل ناجع لمعضلة تأخير انشاء هذا المشروع الاستراتيجي الغاية في الاهمية ليس للملاحة البحرية وحركة التبادل التجاري فحسب، بل للقطاعات الاقتصادية كافة، حيث أحيل هذا المشروع للاستثمار باشراف الحكومة المحلية في محافظة البصرة
من دون ايضاح المسوغات الحقيقية لهذا الانعطاف في مسيرة هذا المشروع.ولأن مشروع ميناء الفاو الكبير يعد من المشاريع الإستراتيجية المهمة التي يفترض ان تنفذ من قبل الحكومة الاتحادية وبدعم خارج الموازنات الاستثمارية السنوية المخصصة للوزارات والمحافظات غير مرتبطة بإقليم، فإن إحالته الى الحكومة المحلية قد يشكل احراجاً لها بضوء موازنتها الاستثمارية السنوية التي شكت منها وطالبت على الملأ بزيادتها لعدم كفايتها بحسب الحكومة المحلية في البصرة.كما ان تحويل هذا المشروع بهذه الطريقة الارتجالية غير المدروسة قد يعرضه للانهيار وفوات الأوان بعد ان عانى أصلاً من التأخير والمماطلة لاسباب شتى لسنا الان بصدد مناقشتها، كما نستغرب من هذا التحول في توجهات الجهة القطاعية المسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع الممثلة بوزارة النقل، بعد ان كانت متحمسة لتوفير المناخات الخصبة والمناسبة للشروع سريعاً بتنفيذ مثل هكذا مشروع لا يختلف اثنان من الخبراء او الفنيين او المختصين بالشأن الملاحي والبحري على اهمية مشروع ميناء الفاو الكبير.ولان مراحل تنفيذ المشروع والكلفة الكلية للتنفيذ تتطلب جهداً عال المستوى وزخم معنوي كبير فأن الضرورة تتطلب ان تشرف الحكومة المركزية على انشاء الميناء وبدعم برلماني مطلوب، مايحعل امكانات الحكومة المحلية في البصرة غير قادرة في الوقت الحاضر على تلبية المتطلبات والمستلزمات الكافية لنجاح هذا المشروع، في وقت نحييي حماسة الحكومة المحلية ورغبتها في تنفيذ هذا المشروع الا ان الضرورة تقتضي ان تضطلع الحكومة الاتحادية بمسؤوليتها الكافية تجاه هذا المشروع الذي عانى من عقدة التأخير بسبب عدم جدية الحكومات السابقة والتي تقاعست عن تنفيذ هذا المشروع لاسباب شتى في معظمها غير منطقية وغير واقعية ولا تلامس الواقع أبداً.ولأن مشروع ميناء الفاو المثير للجدل يمثل كسباً ملاحياً وتجارياً واقتصادياً كبيراً ليس لمدينة البصرة فحسب بل للعراق من اقصاه الى اقصاه، فإن الضرورة والاهمية تتطلب ان تتضافر الجهود وباشراف حكومي اتحادي عالي المستوى مع مشاركة فعلية للحكومة المحلية في البصرة والجهات الساندة الاخرى من مواقع الوزارات الاخرى في مدينة البصرة لإمكانية التسريع في انشاء هذا الميناء، مع الاشارة الى ان الاعلان الاخير لعرض هذا المشروع للاستثمار على وفق هذه الطريقة لم يتضمن المسوغات التي أدت الى هذا الانعطاف الذي قد ينعكس سلباً، ولا يبقى المشروع كبيراً كما أطلق عليه.