 عالية طالببعد مرور تسع سنوات على التشديد والإصرار والترديد لعبارة "تفعيل" لدور المرأة التي نسمعها في تصريحات اغلب السياسيين والكتل والأحزاب الدينية والعلمانية والليبرالية والمستقلة واللامستقلة ـ حتى بات ترديدها أشبه بالنشيد الوطني الذي إلى الآن ما زال يراوح بين الرغبة في تغييره أو اختيار البديل المقترح عنه،
هذه العبارة التفعيلية علينا أن نجعلها مطبقة على أرض الواقع عبر ترشيح امرأة لمنصب نائب رئيس الجمهورية وترشيح نساء لسد نقص الوزارات الشاغرة في الوزارات التي تدار بالوكالة وبما يتناسب مع استحقاقها الانتخابي والدستوري الذي أتاح لها المشاركة بما لا يقل عن 25 في المئة من حقائب الحكومة. ونعتقد ان هذه الترشيحات ستعطي المصداقية لعبارة "تفعيل" التي تعلن في اغلب وسائل الإعلام ويتشدق بها الجميع في كل مناسبة "إعلامية".هذه الترشيحات إن حصلت فعلا ودخلت حيز التطبيق والتعيين فأنها ستنهي إلى مشاكل وصعوبات وأزمات أكثر من نصف المجتمع، باعتبار أن المرأة هي الأقرب لمعرفة واقع بنات جنسها وهي الأكثر فهما للدخول في تفاصيل لا يبدو أن السياسي العراقي "الرجل" يعرف عنها أكثر من كلمة "تفعيل" لا غير، فيما نعتقد راسخين أن وجود المرأة في مستوى القرار سيسهم في العمل على إصدار تشريع قوانين جديدة تعمل على تحسين أوضاع النساء، ومن أمثلتها قوانين مكافحة العنف الأسري والاتجار بالبشر والضمان الصحي والرعاية الاجتماعية للمرأة وإيجاد فرص عمل متوازنة مع الرجل وتسلم مواقع قيادية وإيجاد وتهيئة السبل الكفيلة بتغيير النظرة للمرأة التي تعترف بوظيفتها كربة بيت معنية بأعماله وتربية الأطفال فقط، بل وهناك من يرفض حتى ذهاب الفتيات إلى المدارس وهذا الأمر هو من أهم المشاكل التي تعانيها المرأة. وأيضا يحاول البعض أن يزيد من مشاكل المرأة من خلال العمل على انحسار دورها ومنحها الدور المحدود وغير المؤثر في المجتمع. لننتقل من مرحلة الكلام "الإعلامي" إلى العمل التطبيقي ونعمل على ايجاد مجلس أو هيئة عليا مستقلة للمرأة تتولى إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات للاعتماد عليها عند وضع السياسات والإجراءات الخاصة بالشأن النسوي العراقي موضع التطبيق، دون أن ننسى الواقع شبه المجمد لوزارة المرأة بلا حقيبة وكأن الغاية من إيجادها هي فقط إعطاء الذريعة الكلامية للسياسيين الذين يرددون مؤازرتهم لواقع المرأة وفي الوقت نفسه يعترفون بأنها تعاني الكثير من الأزمات والملفات المؤجلة والإسقاطات المجتمعية والتشتت الاقتصادي وعدم الفهم القانوني والتشريعي لمتطلبات المتغيّر الاجتماعي ومرحلته التي أفرزت العديد من المتغيرات الآنية والمستقبلية دون أن تجد أرضية صالحة للنماء والازدهار والتميّز.نيابة رئاسة الجمهورية النسوية ستحقق التوازن الديمقراطي الذي نسعى لاستكمال الوصول إليه خاصة وان هذا المنصب بات منصبا مع وقف التنفيذ الإرهابي!!