 د. معتز محي عبد الحميد لقد شهدت السنوات الماضية تطورا كبيرا في أساليب مكافحة الجريمة، واتجاهاً نحو الاستعانة بوسائل تكنولوجية حديثة من أجهزة رقابة إلكترونية، وتحليل للأحماض النووية بالإضافة إلى استحداث طرق جديدة للتعرف إلى المجرمين والضحايا من خلال أدلة بصمات الأصابع وقرنيات العيون،
ومن منظور أمني  للقضاء على الجريمة اهتمت  إدارات الشرطة بالعالم  بالأبحاث العلمية اهتماماً كبيراً لأهميتها في مساعدة رجال الشرطة لاكتشاف الجريمة. إن التحديات التي تواجه رجال الأمن فرضتها علينا المتغيرات الدولية والتقدم العلمي والتقني وتطور وسائل الاتصال وانتشار المعلومات وجعلت للجريمة أنماطاً مستحدثة تتطور بسرعة فائقة، لذلك  لابد  من  تضافر الجهود والتعاون والتنسيق والاتصال المباشر بين الأجهزة كافة وخاصة في ما يتعلق بتبادل المعلومات والوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية اللازمة للتحقيق والأدلة في كافة الجرائم وتنفيذ القرارات الصادرة عنها بناءً على إجراءات قضائية وتلقي طلبات المساعدة القضائية وتسليم واسترداد الأشخاص والأشياء ونقل المحكوم عليهم وطلبات تنفيذ الأحكام السالبة للحرية وتبادل الخبرة والاستعانة بالخبراء.إن تعزيز دور مراكز البحوث الأمنية والشرطوية كهيئة لا بد أن تواكب التحديات الأمنية  المستقبلية، واستقراء ورصد الظواهر الإجرامية المستحدثة، واقتراح الأنشطة البحثية اللازمة لتحليلها ورسم الخطط الأمنية الكفيلة بمواجهتها ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية. وبات من المطلوب إعداد دراسة لرصد وتحليل الظواهر الإجرامية الناجمة عن استخدامات تكنولوجيا المعلومات ومردوداتها السلبية.واعتقد أن إجراء دراسة حول الروابط القائمة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، في ضوء ما أسفر عنه الواقع العملي والأحداث الأمنية المحلية والدولية، من وجود تماثل العناصر المشتركة بينهما، وخاصة في التنظيم والتمويل وعبور الحدود الوطنية، ما هو إلا استمرار لدعم منظومة المعلومات المتكاملة في مجال إدارة الأزمات الأمنية للوقوف على أحدث الأساليب العلمية للتوقع والتنبؤ، والمواجهة والتصدي، وإزالة آثارها، والاستفادة من طاقاتها العصرية في تطوير علوم وآليات إدارة الأزمات والكوارث.إن الارتقاء بالمناهج الحديثة والمبرمجة وآليات المعامل الجنائية الرامية لسرعة الكشف عن الجرائم والاستدلال على فاعليها،  جاء من خلال الاستهداء بمعطيات التقدم العلمي والتقني المعاصرة، ومن خلال الحواسب الآلية وأنظمة الذكاء الاصطناعي واستثمار التقدم العلمي في تطوير واستخدام التقنيات الحديثة والأنظمة الإلكترونية، في تأمين مواقع القطاعات المختلفة، ولابد أن نقول  إن مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال مواجهة التهديدات والمخاطر الناجمة عن الجرائم المتعددة أصبحت من الضروريات  المطلوبة في الأنظمة الشرطية حتى يتحقق السلام والأمن والأمان في ربوع الوطن، والتي تعتبر أحد العوامل الرئيسية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين.