 بغداد /المدى دعت الهيئة الوطنية للاستثمار الى اعادة  النظر في عدد من القوانين، واجراء تعديلات مهمة عليها، مشيرة الى انها تعمل على تشجيع المستثمرين العراقيين عن طريق توفير قروض ميسرة وتسهيلات مالية لهم.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي في مؤتمر وملتقى الطاقة العراقي الثاني المنعقد على ارض جامعة بغداد، ان التجربة العملية التي خاضتها الهيئة من خلال التعامل مع الشركات الاستثمارية الراغبة بالاستثمار في العراق اثبتت ضرورة اعادة النظر في عدد من القوانين واجراء تعديلات مهمة عليها، وفي مقدمتها اجراء تعديل ثان على قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، لإنضاج البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار في العراق ولشتى القطاعات".واضاف الاعرجي ان الهيئة قدمت مؤخرا ورقة عمل الى لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، تحدد الإجراءات المطلوب اتخاذها في تعديل تلك القوانين، فضلا عن منح صلاحيات اكبر لمندوبي الوزارات في الهيئة، لتفعيل عمل النافذة الواحدة وتوفير البنى التحتية للمشاريع الاستثمارية بغية ضمان نجاحها وانجازها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها.وتابع الاعرجي ان الهيئة عملت منذ اليوم الاول لاعداد الخارطة الاستثمارية على اشراك جميع الوزارات، وفي مقدمتها وزارة النفط، من خلال تضمين الفرص الاستثمارية القطاعية والتي تم تحديثها مرتين خلال العام الماضي وبداية هذا العام، لتأخذ دورها في مجال الترويج لهذه الفرص".وبين ان للقطاع الخاص دورا مهما في تطوير عمل قطاع الطاقة في العراق، لكنه لم يؤد دورا بارزا في التنمية الاقتصادية خلال ثلاثة عقود من القرن الماضي، بسبب السياسة العامة التي ادير بها اقتصاد العراق"، مبينا ان "تفعيل قانون الاستثمار المعدل سيكون كفيلا باعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص في الاسهام بالكثير من المشاريع المدرجة ضمن الخارطة الاستثمارية".واوضح ان "الهيئة تعمل على تفعيل المادة 9 / ثامنا من قانون الاستثمار والتي تنص على تشجيع المستثمرين العراقيين من خلال توفير قروض ميسرة وتسهيلات مالية لهم، ولقد شكلت الهيئة لجنة تتضمن ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف الخاصة لوضع الآليات المناسبة لعملية القروض الميسرة.في غضون ذلك حملت حكومة بغداد المحلية الهيئة الوطنية للاستثمار، مسؤولية ما اسمته بعزوف الشركات الاجنبية عن الدخول الى العراق والاستثمار في مشاريع عدة، مشيرة الى ان الهيئة تضع العراقيل امام تفعيل قانون الاستثمار.وأعلنت هيئة الاستثمار الوطنية في وقت سابق أن العائق أمام استقطاب الشركات الاستثمارية، هو عائدية الأرض وعدم حماية الأموال التابعة للمستثمرين.وقال رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي بحسب (آكانيوز) كنا نعول على المشاريع الكبيرة التي يمكن ان تستقطب عمالة عراقية كبيرة وتقلل نسب البطالة ومنها مدينة بسمايا التي لا تزال معطلة ومبهمة مشيرا الى ان هيئة الاستثمار الوطنية عملها عمل بطيء لا ينسجم مع العجز الكبير في المشاريع وحاجة البلاد الى الاستثمار".واضاف الزيدي انه "لغاية الان لم تنجح هيئة الاستثمار الوطنية بمشروع واحد في بغداد على الرغم من المشاريع الكثيرة التي قدمت لها ومنذ وقت مبكر".وتابع  ان الشركات تحتاج الى ضمانات لم تنجح الهيئة بتقديمها لها او توفير مناخات ملائمة للاستثمار والتي حولت محافظاتنا الى مناخات طرد وليست مناخات جذب للمستثمر"، مبينا ان هذا نتيجة عدم تفعيل قانون الاستثمار على الرغم من ان هذا القانون من افضل القوانين في المنطقة لكن امامه ألغاما وعراقيل ومنها القوانين السابقة ".يذكر ان  هيئة الاستثمار قد أكدت العام الماضي أن عام 2011 سيشهد تطورا في العمل الاستثماري في البلاد خاصة في تنفيذ المشاريع الخدمية، مبينة أن مشاريع السكن والخدمات الأساسية ستكون من أولويات عملها.وأعلنت الحكومة في شباط الماضي أنها أوعزت بتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية المعنية بالاستثمار والتنمية التي أهملت بسبب انشغالها في الملف الأمني في السنوات السابقة.