 عباس الغالبيكنت إلى وقت قريب من أشد المتحمسين والمتفائلين بمستقبل الاستثمار، بمستوى تفاؤل وحماسة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي الاعرجي، وفي اكثر من لقاء صحفي جمعني بالاعرجي كنا متفقين على ان قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته اللاحقة يعد من أفضل قوانين الاستثمار في المنطقة،
 لكن يبدو ان التجربة العملية الصعبة التي خاضتها الهيئة الوطنية للاستثمار جعلت رئيسها يعدل عن رأيه السابق ويدعو الى جملة من التعديلات لقانون الاستثمار الحالي، في استقراء جديد لمتطلبات المرحلة، وهذا يعد بطبيعة الحال انعطافاً مهماً ولافتاً للنظر في المسار المؤسساتي للاستثمار كفكر، وكتطبيق عملي، كان الاجدى بالهيئة ولاسيما المستشارون العاملون فيها استقراء الوضع مسبقاً وقبل هذا الوقت الطويل الذي مر على انطلاقتها وعملها الدؤوب، مع علمي ومعرفتي عن كثب بالجهد الكبير الذي تضطلع به الهيئة بشخص رئيسها وفريق عمله الاخرين.والذي جعلني اتوقف ازاء دعوة رئيس الهيئة في ملتقى الطاقة الاخير بان الضرورة تستدعي تعديلات مهمة على حيثيات قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 هو التشخيص المتأخر من قبل الهيئة، في وقت ان الاستثمار  أحوج ما يكون الى المناخ الخصب والملائم للتفعيل، انطلاقاً من اهميته القصوى للقطاعات الاقتصادية كافة، لكن هذا الانعطاف وان بررته الحاجة والظروف الاخرى المحيطة بمسارات الاستثمار، كان يفترض ان تحدد تفصيلاته بوقت مبكر من قبل المستشارين العاملين في الهيئة، ويجري التعامل مع المتغيرات بشكل مستمر سعياً لخلق الفرص الاستثمارية المثلى امام الشركات العالمية المتطلعة لدخول سوق العمل العراقية.ومن هنا نرى ان الاستثمار حقاً يمر بأزمة، وهذه الازمة هي ازمة فكر تخطيطي، فضلاً عن ازمة تطبيق عملي، وهذا ما أفرزته التجربة الماضية، لاننا لا يمكن ان نغفل أو نستغفل المستهلك والجمهور العريض الذي ينتظر الاستثمار الحقيقي في بلد واعد وطموح وزاخر بالاستثمار والفرص الهائلة في القطاعات الاقتصادية والخدمية والاعمارية كافة، حيث نتطلع لأن تقدم الهيئة الوطنية للاستثمار هذه المؤسسة الطموحة المتحمسة ان تضع النقاط على الحروف وتعمل على التشخيص الدقيق وان كان متأخراً، وتضع العلاجات الناجعة للعراقيل التي تعترض عملية الاستثمار سواء اكانت قانونية ام فنية والتي تعد المصد امام ولوج الشركات الاستثمارية الدخول الى ساحات العمل في مجمل المشاريع التي تتضمنها الخريطة الاستثمارية.