 بغداد / المدى شهدت الاسواق المحلية ظهور عصابات متخصصة باستبدال العملات الاجنبية الموجودة في البلاد بعملات عراقية مزيفة.وحذرت اوساط برلمانية واقتصادية خبيرة اخرى (للوكالة الاخبارية للانباء) من استغلال دول الجوار الوضع السياسي غير المستقر في العراق بإدخال عملات مزورة واستبدالها بعملات صعبة "الدولار" لمصلحتهم.
و كشفت بعض مكاتب الصيرفة في بغداد والمحافظات الجنوبية عن بروز عملة عراقية مزورة فئة (10) الاف دينار وبكميات كبيرة، ويرى المختصون ان فئة (10) الاف دينار سهلة التزوير من بين الفئات الاخرى للعملة المحلية.ويقول مقرر اللجنة الاقتصادية النائب محما خليل: يجب محاربة العصابات المتخصصة بتزوير العملة ومعرفة مصدرها ومن اين تأتي هذه العملات الى العراق، كونها ظاهرة خطيرة تهدد الامن الاقتصادي للبلد.ويضيف خليل:  في حال عدم اتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المزورين للعملات سيتكبد الاقتصاد العراقي خسائر كبيرة من خلال استنزاف العملة الصعبة "الدولار" وانتشار عملات مزورة في داخل البلاد.وتعد ظاهرة العملة المزيفة من اخطر الظواهر على الاقتصاد الوطني وهي من الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون.ويشار الى ان البيئة العراقية ليست جاذبة للعملة الصعبة بسبب الاوضاع السياسية غير المستقرة في البلد مما جعل الدول المجاورة تتجرأ وتتخذ خطواتها نحو تحطيم الاقتصاد العراقي من خلال إدخالها للعملات المزورة وتستبدلها بعملة الدولار لكي لا يأخذ العراق مكاناتها الاقتصادية ويكون عنصرا فاعلا في المنطقة.وأقرّ محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي في وقت سابق بوجود عملات مزيّفة في العراق يجري تداولها بنسب محدودة، مطالباً مجلس النواب بإقرار قانون تصفير الدينار العراقي، اي حذف ثلاثة أصفار من العملة الحالية واستبدالها بعملة أكثر رصانة يصعب تزويرها. وكانت محافظات عدة، بينها كربلاء والنجف وبابل وواسط والسليمانية وبغداد، شهدت خلال الأشهر الأخيرة ضبط مبالغ من عملات مزورة، كما اعتقلت السلطات المحلية في هذه المحافظات عصابات متخصصة بتزوير العملة وترويجها والتحايل على المواطنين، وأشارت تقارير صحافية الى وجود مطابع متخصصة بتزوير العملات في عدد من مناطق العاصمة بغداد.وقال عضو اللجنة المالية النائب ابراهيم المطلك إن ظاهرة دخول عملات مزورة من قبل دول الجوار واستبدالها بالعملات الصعبة ستقود البلد الى كارثة اقتصادية من الصعب تجنبها.وذكر المطلك (للوكالة الاخبارية للانباء): إن اتجاهات صرف الدولار الأميركي في الدولة غير محدد وإنما يباع في مزاد البنك المركزي دون معرفة اتجاه ذهابه هل هو الى الاستثمار أم الى التهريب أم للاستيراد من خارج البلاد، داعياً الى تحديد إتجاه صرفه سواء في داخل البلاد أو خارجه من قبل الجهات المعنية.ودعا الجهات الامنية الى ضرورة اخذ دورها نحو ملاحقة الذين يقومون بإدخال تلك الاموال من خلال السيطرة على المنافذ الحدودية للحد من خطورتها على الاقتصاد الوطني.ويشار الى ان وزارة الداخلية ذكرت في الايام الماضية اعتقال عدد من الاشخاص من الجنسية الايرانية في جنوبي العراق وبحوزتهم كمية من العملة العراقية المزورة، بالاضافة الى بروز ظاهرة اخرى باستبدال العملة الصعبة بعملات ايرانية عن طريق الزوار الايرانيين القادمين الى العتبات المقدسة وكذلك رجال اعمالهم على الحدود العراقية الايرانية، حيث يرى المختصون في مجال الاقتصاد العراقي أن ظاهرة استبدال العملة الصعبة "الدولار" بالعملة الإيرانية ليست قانونية، بل هي بمثابة تهريب للعملة الصعبة من البلاد، ويفترض محاربتها من قبل الجهات الأمنية، موضحين ان العملة الإيرانية ليست دولية، ولايسمح بخروجها من البلاد. وهذه ظاهرة أثرت على قيمة الدولار في العراق، ورفعت من الطلب على شرائه من قبل مزاد البنك المركزي.ويشهد الدولار الأميركي ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق له بقيمته أمام الدينار العراقي خلال الفترة الحالية.فيما عدّ عضو اللجنة المالية النائب عبد الحسين الياسري: ظاهرة استبدال العملة الصعبة في العراق بعملة مزيفة بـ"الخطر الكبير" على الاقتصاد العراقي، داعياً الى محاربتها من اجل انقاذ العملة الوطنية من التدهور.واشار الياسري (للوكالة الاخبارية للانباء) الى: ان الانقسامات السياسية والتنازعات التي تشهدها الساحة العراقية خلال الفترة الحالية لعبت دورا اساسيا في تحطيم الاقتصاد الوطني والدينار العراقي، مما جعل الحكومة تنشغل بالمشاكل السياسية تاركةً الامور المهمة وفسحت المجال للخارجين عن القانون من الدول المجاورة للاستيلاء على العملة العراقية الصعبة وضخ كميات كبيرة من العملات المزورة الى البلد.واقترح الياسري استخدام اجهزة تحسسية فاحصة للعملات في جميع المصارف العراقية ومكاتب الصيرفة وحتى المحلات التجارية من اجل معرفة العملات المزورة والقبض على المتاجرين بها.وكان البنك المركزي العراقي قد أجرى تعديلات على انظمة بيعه الدولار في المزاد الرسمي، بسبب قيام تجار ومكاتب صيرفة بإخراج كميات كبيرة من الدولار إلى إيران وسوريا، التي طبّقت بحقها عقوبات اقتصادية أدت إلى تدهور قيمة عملاتها المحلية عالمياً، حيث بدأ البنك المركزي بمطالبة المصار