علي محمد الطائي

هل صحت الحكومة بعد 9 أعوام من غيبوبة هدر المال والفساد المستشري في مفاصل الدولة وبدأت تبحث عن حلول ناجعة تتستر فيها على الأموال التي تم هدرها في السابق  والمليارات التي سرقت لتجد للشعب العراقي بديلاً  يستطيع من خلاله أن يعيش مثل دول الجوار ! فإذا كانت هناك صحوة ضمير فالحمد لله  أن تأتي متأخرة خيراً من أن لا تأتي ، ولكن هل الشعب العراقي يصدّق صحوة الحكومة أو نوايا السياسيين ؟وهل طلسم البنى التحتية والدفع بالآجل حل لمعضلات هذا البلد التي ما عادت تنتهي؟ أليس من حق الشعب العراقي أن يعتبر هذه شرعنة جديدة لسرقة أموال الشعب وابتكار أسلوب جديد للسرقة كسابقاتها من الاتفاقيات والعقود الوهمية ؟
 إذا أُقر هذا القانون في البرلمان فمن المؤكد أن الشركات المستثمرة تكون قد حصنت نفسها من الجهة القانونية   ،ولكن  من يضمن للشعب العراقي حقه  ؟ لاسيما أن له تجربة مع السياسيين العراقيين،فمنهم من اختلس ومنهم من سرق المليارات وهم يتمتعون بالحصانة وبجوازات دبلوماسية من الدولة ، لما لا وهم عندما كانوا في موقع المسؤولية أو في مناصب الدولة كانوا يرصدون المليارات لأحزابهم  ! كيف لنا أن نضمن أن من تتعارض سياسته مع سياسة الأحزاب الأخرى أن لا يقوم بتخريب تلك المشاريع أو تهديد الشركات المستثمرة ، لأن كل حزب من الأحزاب له أجندات وميليشيات ، فهل نحن نتمتع بدولة القانون فعلاً؟ وهل الدولة  تستطيع أن تحمي مواطنيها حتى  تستطيع  توفير الحماية لتلك الشركات ؟ أليس الأجدر بالحكومة أن تستثمر أموال العراقيين من فائض ميزانية السنوات المنصرمة التي لم تنجز والتي تقدر بـ 126 مليار دولار؟ وماذا عن الأموال المحجوزة تحت إشراف الأمم المتحدة التي تقدربـ 250 مليار دولار ؟أليس  الأولى من الدولة أن تستثمر هذه الأموال في بناء العراق ؟ وهل قانون الدفع بالآجل  يوفر للفقراء السكن ،وللمواطن  المياه الصالحة   للشرب والرعاية الصحية ،وللتلاميذ  المباني المدرسية اللائقة  ؟ ما هذا القانون الذي تريد الحكومة تمريره  والكتل السياسية تساوم عليه ،فمنهم من يطالب بالعفو العام عن السجناء ،ومنهم من يساوم من أجل تحقيق بعض المكاسب الحزبية  ؟فهل  الوطنية  تعني المساومة على قوت الشعب المظلوم  ؟!ألم يكفكم ما يعانيه الشعب العراقي ؟!  ولكن لا حياة لمن تنادي!