 بغداد/ المدى اعتبرت لجنة الأمن والدفاع النيابية قرار الحكومة بالسماح لكل منزل بحيازة سلاح عسكرةً للمجتمع مستغربة في الوقت نفسه هذا التوجه، مرجحة أن يكون عدم الاستقرار السياسي احد هذه الأسباب، وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النائب شوان محمد طه "سمعنا بهذا القرار وما زلنا مستغربين اياه لكون مثل هكذا محاولة هي لعسكرة المجتمع"، مبينا "في حال حدث شيء يثير الطائفية فستكون هناك مجزرة حقيقية في البلاد".
وأضاف طه في تصريح للمدى، "أن الحكومة تحاول أن توصل رسالة إلى المواطنين بأنها عاجزة عن حمايتهم، معتبرا أن مثل هكذا قوانين تتعارض مع القوانين في وزارة الداخلية والقوانين التي تم تشريعها من قبل مجلس النواب، موضحا أن قانون الأسلحة الذي اقره البرلمان لم يسمح بحيازة الأسلحة للمدنيين. واستغرب طه توجهات الحكومة، مؤكدا أن لكل قرار أو قانون أسبابه، لكن السماح لكل عائلة بأن تمتلك قطعة من السلاح قرار يفتقر إلى أسباب موجبة، مرجحا أن يكون عدم الاستقرار السياسي هو احد الأسباب. وقررت الحكومة السماح بحيازة قطعة سلاح في داخل كل دار، على أن يتم تسجيلها في اقرب مركز للشرطة، حسبما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأحد. وقال علي الدباغ في بيان حصلت المدى على نسخة منه "بناءً على توجيه مجلس الأمن الوطني، فقد تقرر السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة".