 بغداد/ قاسم السنجري صعّد التيار الصدري من لهجته في خطوة لافتة حين أعلن عن طرحه بدلاء للمالكي بعد أن منح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الحكومة مهلة 15 يوماً لتنفيذ النقاط الواردة في الرسالة التي وجهها القادة الذين اجتمعوا في أربيل نهاية الشهر الماضي.وقال النائب عن كتلة الأحرار علي التميمي في تصريح صحفي "إذا ما تم سحب الثقة فهناك 5 إلى 6 شخصيات مرشحة، وهناك أفضل من المالكي في هذه المرحلة، مبينا أن المهلة بدأت في الأول من الشهر الحالي
وستنتهي يوم 16/5" ونوّه إلى أنه "حتى الآن لم يكن هناك رد من مكونات التحالف الوطني على الرسالة، ولا نريد أن نسبق الأحداث لأن هناك 10 أيام تفصلنا عن المهلة".وبشأن موقف التيار الصدري من البقاء في إطار الكتلة النيابية الأكبر، أفاد التميمي بأنه "إلى الآن نحن نؤكد على وحدة التحالف الوطني وعلى تماسكه، لكننا نؤكد في الوقت نفسه على ضرورة تطبيق ما جاء في بنود الاجتماع التشاوري في أربيل، ونؤكد أيضا على النقطة الثامنة التي تشير إلى إعطاء مهلة 15 يوما لتطبيق هذه البنود، وفي حال عدم تطبيقها يتم سحب الثقة من الحكومة، وتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية على أسس ديمقراطية. النائبة رحاب العبودي عن ائتلاف دولة القانون ترى تبايناً في مواقف التيار الصدري ضد دولة القانون، وأكدت العبودي في حديث مع المدى "أننا في دولة القانون نرى أن هناك مواقف متباينة انتهجها التيار، فعند زيارة السيد مقتدى الصدر إلى كردستان كان قد اتهم رئيس الوزراء بالديكتاتورية ومن ثم يصرح بأنه ذهب كجزء من التحالف الوطني وانه يعمل على تقريب وجهات النظر ومن ثم يعود ويصرح بأنه أعطى مهلة 15 يوماً لرئيس الوزراء لتنفيذ اتفاقية أربيل".وأشارت العبودي إلى أن "التصريحات الجديدة للتيار الصدري وترشيحه أسماء عدة كبدلاء للمالكي كتصريح النائب بهاء الأعرجي بشأن ترشيح قصي السهيل نراها مخالفة لمقررات التحالف الوطني"، وبيّنت قائلة "إذا ما كانت لدى الكتل السياسية نوايا لحجب الثقة فعليهم اللجوء إلى الطرق الدستورية ونحن لسنا متشبثين بالمنصب، وان من أتى بالمالكي هي صناديق الاقتراع". وأضافت  أن "التيار الصدري يتصرف تصرفات فردية لا دخل للتحالف الوطني بها، فعليهم في التيار أن يراجعوا تصرفاتهم وينظروا إلى الأسس التي تشكل عليها التحالف ".النائب مؤيد الطيب عن التحالف الكردستاني يرى أن المشكلة تكمن في أعضاء من ائتلاف دولة القانون يحاولون دائماً تصوير المشاكل التي تعانيها العملية السياسية على أنها مشاكل شخصية فهم دائماً يسعون لتحويل خلافات وجهات النظر لخلاف شخصي وتغذية هذا الخلاف ليتحول إلى مشكلة كبيرة، وأكدّ الطيب في حديث مع المدى "أن أعضاء ائتلاف دولة القانون يتهمون التحالف الكردستاني حتى وصلت الاتهامات والخلافات إلى حلفائهم كالتيار الصدري والمجلس الأعلى ويتصورون أن هناك مؤامرة ضدهم"،وأشار الطيب إلى أن الاجتماعات التشاورية التي عقدت في أربيل تمخضت عنها رسالة تم إرسالها إلى التحالف الوطني تقضي بالتزام التحالف بتنفيذ الاتفاقات وإذا ما رفض التنفيذ فسيتم اللجوء إلى حجب الثقة. وبيّن الطيب للمدى قائلاً "نحن شركاء في هذه الحكومة، وأنها ليست حكومة المالكي، وائتلاف دولة القانون دائماً يرددون إنهم لا يملكون غير وزيرين في هذه الحكومة، إذن الحكومة ليست حكومتكم". ويذكر أن رسالة السيد الصدر تتضمن 9 نقاط، وتم التركيز فيها على توفير الخدمات، والالتزام بالدستور، واستمرار تداولات الكتل لإيجاد حلول للازمة الحالية، والعمل على إيجاد قابليات وطنية تسيّر أمور الحكومة بما تضمنته اتفاقية أربيل.